توقع عدد من الخبراء فى شؤون الحركات الإسلامية ألا تزيد نسبة المقاعد التى سيحصل عليها حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى البرلمان المقبل، على 25٪ بعد منع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية. وأكدوا أن المجلس العسكرى سعى لتحجيم تقدم «الإخوان» للحفاظ على مدنية الدولة.
قال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، نائب مرشد الجماعة السابق، إن نسبة مقاعد الإخوان ستتراوح فى أحسن الأحوال بين 15و 20٪، فالقراءة المتأنية للخريطة السياسية فى مصر تؤكد ذلك، ومسألة اكتساحهم مقاعد البرلمان وحصولهم على الأغلبية غير صحيحة. أضاف «حبيب» أن كل التيارات ستتصارع على النظام الفردى بمن فيهم الإخوان، وستخترق فلول الحزب الوطنى هذا النظام بالتأكيد، فضلاً عن أنهم يستطيعون اختراق نظام القائمة النسبية بعد إنشاء أحزاب جديدة لهم.
وأكد الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الإخوان ظنوا عقب الثورة مباشرة أن فرصتهم فى الوصول إلى السلطة ذهبية، عن طريق إنتاج نظام برلمانى يكون رئيس وزرائه منهم، ولديه جميع الصلاحيات، لذا وضعوا برنامج حزب الحرية والعدالة، وانضموا للتحالف الديمقراطى، وسارعوا للتحالف مع التيار السلفى، لكنهم نسوا أن المجلس العسكرى ليس بالبساطة التى يغفل معها أداءهم عقب تنحى «مبارك».
وأوضح «عمار» أن المجلس العسكرى يتعامل مع مفهوم الدولة المدنية باعتباره مسألة أمن قومى، ووضع من الإجراءات الانتخابية ما يعوق تقدم الإخوان، كما فتح الباب واسعاً للأحزاب الخارجة من عباءة الحزب الوطنى لتكون منافساً حقيقياً لهم فى الانتخابات المقبلة.
وتوقع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، ألا يحصد الإخوان سوى 25٪ فقط من مقاعد البرلمان، ما سيجعلهم يدفعون بوجوه جديدة غير منتمية للحزب للترشح على مقاعد النظام الفردى.
