كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«المصرى اليوم» عن وجود مشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، بعد اعتراض الأحزاب والقوى السياسية عليها.
تنص المادة على أنه «يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لحزب، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
كانت المادة قد صدرت الثلاثاء ضمن مرسوم المجلس العسكرى بتعديل أحكام القانونين 38 و 120 المتعلقين بمجلسى الشعب والشورى. وقالت مصادر رفيعة المستوى - طلبت عدم ذكر أسمائها - إن مجلس الوزراء يبحث الآن تعديل المادة بحيث تمنح الأحزاب حق الترشح على نسبة الثلث المخصص للمقاعد الفردية التى كانت مقتصرة على المستقلين، إلى جانب السماح للمستقلين بالانضمام للأحزاب بعد فوزهم بمقاعد البرلمان.
أضافت المصادر أن المادة «5» يشوبها عدم الدستورية لأنها تفرق بين الحزبيين والمستقلين، وأشارت إلى احتمال تعديل هذه المادة وإصدارها خلال أيام بعد رفض الأحزاب والقوى السياسية لها ومطالبتها بتعديلها يذكر أن المادة «5» شهدت مناقشات موسعة أثناء اعتماد القانون فى مجلس الوزراء، وهو ما انتهى بأخذ التصويت عليها، وجاءت نتيجة التصويت لصالح إصدارها بالشكل الذى ظهرت به فى القانون الجديد، إلا أنهم قرروا تعديلها مرة أخرى.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى فى التحالف الديمقراطى، إن المادة الخامسة «تعتبر أسوأ التعديلات التى تضمنها التعديل الأخير فى قانون مجلس الشعب، لأنها تحتوى على وضع غير موجود فى العالم كله، وهو منع الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان».
وأضاف أنه لو تم تعديل هذه المادة بالشكل الذى تم ذكره فسيكون القانون أقل سوءاً وستقل الاعتراضات عليه.
