تقدم فريق الدفاع عن عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، بمذكرة للطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، فى القضية المتهم فيها وآخرون من قيادات وزراة البترول السابقين بالرشوة والاستيلاء على المال العام فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ«رشوة البترول»، والتى تحدد لها جلسة السبت المقبل لنظرها.
وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة الطعن التى تقدم بها فريق هيئة الدفاع عن المتهم، وضمت 14 سببا لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وتضمنت بطلان الحكم المطعون فيه لتعويل المحكمة فى إدانة الطاعن على شهادة فى تحقيقات النيابة إلا على سبيل الاستدلال وهو «وليد سليمان الجلدة». وقالت النيابة إن هذا الشاهد سبق الحكم عليه فى جناية. وعليه فتكون النيابة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه، وقد استطال هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه لتأييد المحكمة مسلك النيابة العامة بل زادت - على حد قول مذكرة الطعن - بأن اعتبرته شاهد إثبات. كما شاب الحكم البطلان القصور وتسبيبه وإخلاله الجوهرى بحقوق الدفاع بعدم تصديه للرد على الدفاع المبدى من محامى الطاعن بجلسة المرافعة ببطلان الدليل المستمد من شهادة الشاهد المذكور. وتضمن السبب الثانى فى مذكرة الطعن أن الحكم شابه البطلان لفساد استدلاله واستنباطه غير السائغ وكذا لتعسف استنتاجه بإطراح المحكمة دليلا دامغا قدمه الطاعن مؤكدا به بطلان اعتراف كل من محمد إدريس وطارق الفاروق لكونه كان وليد الإكراه المعنوى متمثلا فى الوعد والإغراء بالإعفاء من العقاب، والدليل المقدم عبارة عن إقرار كتابى يقر فيه الشاهد «طارق» بأنه لا يعلم هو وعماد الجلدة باتفاق شريكيهما مع وزارة البترول.
وجاء فى الأسباب أيضا أن بطلان الحكم المطعون فيه لخطئه فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله وكذا لفساد استدلاله، وتجلى هذا البطلان فى رفض المحكمة للدفع ببطلان التحريات التى أجراها عضو الرقابة الإدارية على الطاعن رغم الدفع الصريح المبدى بانتفاء اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية فى الكشف عن الجرائم الجنائية التى تقع من أعضاء مجلس الشعب أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم. كما تضمنت مذكرة الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لخروجه على نحو يكشف عن أن المحكمة لم تلم بعناصر الدعوى على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ويكشف كذلك عن الالتفات كلية إلى التعرض لدفاع جوهرى أسقطته المحكمة جملة ولم تورده على نحو يؤكد أنها لم تطلع عليه ولم تسقطه حقه وهو ما يعيب معه الحكم بالقصور.
وطالب فريق الدفاع المكون من قرابة 8 محامين بقبول طعن موكله شكلا وفى الموضوع بنقضه والتصدى لنظره موضوعيا، إعمالا بنص القانون.
كان الجلدة قد تقدم بطعن أمام النقض وتمت إعادة محاكمته وصدر حكم بحقه للمرة الثانية من الجنايات.
