أعلنت التيارات والأحزاب الإسلامية رفضها إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً بشكل غير معلن، واعتبروه ضد إرادة الشعب، وقالوا إنهم سيحشدون أنصارهم من المحافظات إلى ميدان التحرير للرد على هذا الإعلان فى جمعة استرداد الثورة.
فيما قال حزبا الإخوان والأصالة السلفى والجماعة الإسلامية إنهم سيحسمون خلال ساعات موقفهم من المشاركة فى مليونية الغد، وأكدت الجبهة السلفية وحزبا النهضة والتيار المصرى مشاركتهم.
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «بعد صدور المرسوم بقانونى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فإن الحزب يؤكد موقفه الذى اتخذه فى إطار التحالف الديمقراطى على أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة النسبية المغلقة».
وأضاف فى تصريح الاربعاء: «إن المجلس العسكرى مطالب بإصدار قانون العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل فى أسرع وقت لضمان عدم سيطرتهم على البرلمان المقبل، وضرورة مراجعة قانون الدوائر الانتخابية بما يحقق المصلحة الوطنية».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «إن قانون الانتخابات لم يكن يحتاج إصدار إعلان دستورى»، موضحا أن أحزاب التحالف الديمقراطى والقوى السياسية ستجتمع خلال ساعات للرد على الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات.
وحول احتمالية صدور قرار بمقاطعة التحالف الديمقراطى للإنتخابات، قال أبوبركة لـ«المصرى اليوم»: «كل الخيارات مطروحة أمام الأحزاب».
وقال الدكتور فريد إسماعيل، أمين الحزب بالشرقية: «إن مشاركة الحزب بجمعة استرداد الثورة ورده على الإعلان الدستورى سيقررها التحالف الديمقراطى بعد اجتماعه خلال ساعات، لأن رأى الحزب مرتبط بما يقرره التحالف».
وقال عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: «تخصيص المجلس العسكرى ثلثى مقاعد البرلمان للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، كان اقتراح الجماعة الإسلامية، كما أن منعه الأحزاب من الترشح على النظام الفردى لن يغير من الأمر شيئا، ففى النهاية الأحزاب التى لها شعبية مثل الإسلاميين لن يؤثر معها هذا المنع، فقد يستقيل العضو من الحزب ويترشح على مقاعد النظام الفردى».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «نحن نرفض إطالة الفترة الانتقالية، وأى شىء يؤدى إلى قصر مدة الفترة الانتقالية نحن نقبله حتى لو كان به بعض ما لا نرضى عنه، مثل إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً، لكن لا نريد أن نصل إلى الاعتراض على الإعلان بما يؤدى إلى إطالة الفترة الانتقالية، خاصة أنه من الصعب على المجلس العسكرى إرضاء جميع القوى السياسية فى هذه المرحلة، والأهم لدينا الآن هو إيجاد مجلس شعب ومؤسسة دستورية غير موجودة على أرض الواقع».
وأكد أن الجماعة الإسلامية ستقرر خلال ساعات مصير مشاركتها فى جمعة استرداد الثورة.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم حزب الجبهة السلفية: «سنشارك فى مليونية الغد وسنحشد أعضاءنا من المحافظات إلى ميدان التحرير، اعتراضا على الإعلان الدستورى الجديد».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «هذا الإعلان التفاف على إرادة الشعب، وشبيه بالمبادئ الحاكمة للدستور»، مؤكدا أنهم سيعترضون على قانون الطوارئ وسيطالبون المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة وتحديد موعد انتخابات الرئاسة فى أقرب وقت، نظرا لما اعتبره سوء إدارة المجلس العسكرى للبلاد وإصداره قرارات ضد إرادة الشعب.
وانتقد ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفى، إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً، وتطبيق النظام الفردى فى الانتخابات، وحرمان الأحزاب من الترشح على مقاعده، وقال: «إن هذا سيسمح بتسلل فلول الحزب الوطنى إلى المجلس المقبل».
وأضاف: «لا نعرف ما السر وراء إصرار المجلس العسكرى على إصدار قانون الانتخابات، الذى اعترضت عليه القوى السياسية، ولم يوضح لنا المبرر وراءه»، مؤكدا أن المكتب السياسى للحزب سيجتمع خلال ساعات لإصدار بيان للرد على الإعلان الدستورى، ويحدد من خلاله المشاركة فى المليونية.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً يدل على حالة الارتباك داخل السلطة، وأنه لم تكن هناك خريطة طريق واضحة، كما أن إصدار إعلان دستورى سرى لا يعلم به أحد أمر يثير الشكوك، وعليه اعتراضات وتحفظات وتساؤلات كثيرة، وبالتالى كان يجب على المجلس أن يأخذ برأى القوى السياسية بصرف النظر عن أوزانها وتوجهاتها»، وأضاف: «نحن نرفض هذا الإعلان الدستورى، وسنطالب برفضه خلال مشاركتنا بجمعة 30 سبتمبر، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ».
وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى إنهم معترضون على إصدار إعلان دستورى دون أى حوار سياسى حوله، كما انتقد الطريقة التى صدر بها هذا الإعلان، وأضاف: «شىء غريب أن يصدر إعلان دستورى ويعلن بشكل غير رسمى قبلها بيومين فهذا ليس طبيعياً وأسلوب غير ديمقراطى واستغلال غير جيد للسلطة».
وأضاف القصاص لـ«المصرى اليوم»: «المجلس العسكرى بإصداره قانون الانتخابات تسبب فى موت الحياة الحزبية فى مصر وقلل فرص الأحزاب الجديدة والمستقلة فى الانتخابات».
وأكد أن حزب التيار المصرى سيشارك فى جمعة استرداد الثورة، وسيطالب بتحديد جدول زمنى لنقل السلطة، وإلغاء قانون الطوارئ ويعلن الاعتراض على الإعلان الدستورى.
وقال أحمد عبدالجواد، عضو حزب التيار المصرى: «إن الحزب ومعه ائتلاف شباب الثورة سيجوبان 28 محافظة بدءاً من جمعة استرداد الثورة ويحملان لافتة عليها مطالب مبادرة التوافق الشعبى التى تتفق مع مطالب جمعة استرداد الثورة من إلغاء المحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ، وستتم الاستعانة بلافتة كبيرة من علم مصر طولها يصل إلى 3 آلاف متر وتقطعيها إلى أجزاء ليتم جمع التوقيعات عليها من جميع المحافظات».
وأوضح أنهم سينظمون فعالية كبيرة بعد أن يتم جمع التوقيعات تصل إلى مقر المجلس العسكرى.
