لاشك أن قضايا الفساد المنتشرة فى الحكومات الديكتاتورية، خاصة فى المنطقة العربية، كان لها تأثير كبير على دفع الشعوب للمطالبة بالإصلاح فى بلادهم، وبالتالى كان لها دور أساسى فى اندلاع الثورات المطالبة بالتغيير فى منطقة الربيع العربى.
وفى الفترة الأخيرة، شهدت المملكة الأردنية بعض الاضطرابات السياسية، على خلفية ما يسمى فضيحة «الكازينو» «كازينو - جيت»، وهى إحدى قضايا الفساد، التى كان متورطا فيها مسؤولون كبار فى المملكة.
وانتشر الحديث فى الأوساط السياسية الأردنية عن هذه الفضيحة، بعدما كشفت وثائق رسمية أردنية سرية، أنه تمت موافقة رئيس الوزراء الأردنى، معروف البخيت، شخصيا على إنشاء كازينو للعب القمار فى منطقة البحر الميت، بعد إعلان مجلس النواب تبرئته بداية الشهر الحالى، الأمر الذى أدى إلى اندلاع الاعتصامات المطالبة بالإصلاح فى الأردن، حاملة شعار «طفح الكيل يا (نواب الكازينو)».
وكان البخيت قد كذب بشأن معرفته بصفقة الكازينو، وجاء فى صحيفة «جارديان» البريطانية فى تقرير لها، تحت عنوان: «اتفاقية الكازينو السرية الأردنية حصلت على موافقة شخصية من رئيس الوزراء»، أن البخيت قام بالموافقة بالفعل على الاتفاقية السرية، وفوض وزير السياحة آنذاك، أسامة الدباس، بالتوقيع عليها.
كما سرب موقع «ويكيليكس» مؤخراً، برقية أرسلها السفير الأمريكى فى عمان، دايفيد هيل، تفيد بأن الحكومة الأردنية وقعت شرطا جزائيا يقدر بـ1.4 مليار دولار، فى حال إلغاء هذه الصفقة، التى تمتد صلاحيتها لـ50 عاما.
وقضية الكازينو تفتح ملف قضايا الفساد المتورطة بها شخصيات كبيرة فى الحكومة الأردنية، خاصة أنها تحمل بين طياتها العديد من التناقضات مع القانون الأردنى، ومن أبرزها أن الاتفاقية جاءت مخالفة لنص الدستور الأردنى، الذى ينص على أن المعاهدات التى يترتب عليها تحميل نفقات لخزانة الدولة، لا تجوز بها السرية ويجب أن تعرض على مجلس الأمة أولا، وعلى النقيض، كانت تحمل الصفقة بنودا تفيد بالالتزام بالسرية، كما أنها تخالف قانون العقوبات، الذى يجرم المقامرة وأطرافها وأماكن القمار.
وكشفت المراسلات أيضا بحسب «جارديان»، عن تراخيص أخرى أعطيت فى نهاية عام 2003 من قبل حكومات سابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز، لإنشاء كازينوهين.
واللافت أن البخيت قام بنفسه بتحويل القضية لهيئة مكافحة الفساد بعد تبرئة البرلمان له، الأمر الذى أدى إلى اندلاع اعتصامات وصفت البرلمان بـ«برلمان العار» واعتبرت أن البرلمان اتخذ من الدباس كبش فداء، حماية للبخيت ومسؤولين سياسيين كبار آخرين.
ويرى بعض المراقبين أن موقف العاهل الأردنى، الملك عبدالله، كان يتسم بالغموض منذ بداية قصة «الكازينو»، خاصة أنه بدا لافتا لكثير من السياسيين، أن 4 رؤساء حكومات من أصل 7 شكلوا 12 حكومة خلال 12 سنة من عهد الملك عبدالله الثانى، كانوا ضالعين فى اتفاقات تتعلق بالكازينو فى الفترة من 2003 حتى 2008.
وكذلك بعدما فجر وزير السياحة الأسبق، أسامة الدباس، مفاجآت من العيار الثقيل عندما اتهم خلالها رئيس الديوان الملكى الأسبق باسم عوض الله بأنه، أمر رئيس الحكومة معروف البخيت خلال حكومته الأولى عام 2007، بالعمل على ترخيص كازينو بالأردن «بناء على رغبة الملك».
وبعد كشف تورط البخيت مؤخرا، سارعت جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة بإقالته، خاصة بعد اكتشافهم أن رئيس الحكومة قرر وقف العمل بالاتفاقية فى 2007، أى قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية بالأردن، الأمر الذى كبد الاقتصاد الأردنى خسائر فادحة.
