أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رصداً رسمياً للخسائر المحققة فى 3 قطاعات بلغت جملتها 12 ملياراً و900 مليون جنيه، خلال 9 أيام من عمر الأحداث الأخيرة، هى الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير الجارى.
وذكر الجهاز، فى بيان أصدره أمس، أن إجمالى الخسائر المحققة التى تعرض لها قطاع الصناعات التحويلية، بلغت فى المناطق التى اعتبرها التقرير أكثر المناطق تأثرا وهى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والإسكندرية والعاشر من رمضان 4 مليارات و931 مليون جنيه، موزعة بواقع 3 مليارات و3736 مليون جنيه، أى بنسبة 0.7% من إجمالى الإنتاج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية وملياراً و195 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من إجمالى القيمة المضافة الصافية السنوية على مستوى الجمهورية.
أضاف، أن الطاقة العاطلة فى الصناعات التمويلية خلال فترة التقرير وداخل المناطق الأربع المشار إليها بلغت 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المتاحة، خلال تلك الفترة.
وذكر أن صناعة المنتجات الغذائية سجلت أعلى نسبة خسائر سواء فى الإنتاج بسعر البيع والتى حققت نسبة خسارتها 20%، أو القيمة المضافة الصافية 18.2% من إجمالى الخسائر خلال نفس الفترة.
وقال إن أعلى نسبة خسائر تحققت فى إقليم القاهرة الكبرى، إذ بلغت 44.7% من الإنتاج بسعر البيع و41.2% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة فى الفترة المحددة.
وحول قطاع التشييد، قال التقرير، إن الخسائر المحققة فى هذا القطاع بلغت جملتها ملياراً و250 مليون جنيه، بواقع 762 مليوناً بنسبة 0.9% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية و488 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالى القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الطاقات العاطلة فى هذا القطاع بلغت 90% من إجمالى الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال فترة البحث.
وتحققت، وفقاً للتقرير، أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة و82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة فى القطاع. ورصد التقرير أن خسائر قطاع السياحة مليار و3 ملايين دولار، مضافاً إليها 70 مليون جنيه، أى بإجمالى 5 مليارات و908 ملايين جنيه بسبب انخفاض الإنفاق السياحى بقيمة 178 مليون دولار عقب مغادرة 210 آلاف سائح فى الأسبوع الأخير من يناير الماضى.
أضاف التقرير أنه يتم إلغاء الحجوزات لشهر فبراير الجارى، بقيمة 825 مليون دولار، إلى جانب تأثر العمالة فى القطاع نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين وخفض الأجور للدائمين، بما قيمته 70 مليون جنيه، ما أثر على أسر العاملين.
من جانبهم، حدد خبراء الاقتصاد والاستثمار تكلفة الأحداث الأخيرة التى دفعتها جميع القطاعات الاقتصادية منذ 25 يناير وعلى مدار 18 يوماً، مع إطلاق التوقعات وإعلان التوصيات المطلوبة لتعويض الخسائر.
وشدد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على وجود نوعين من التكلفة التى سددها الاقتصاد المصرى من أجل الثورة البيضاء، حسب وصفه، حيث قسم التكلفة إلى خسائر وهمية، تمثلت فى تراجع قيمة الأصول من مبان وعملة محلية ومقتنيات ذهبية، وأسهم وسندات، إضافة إلى خسائر حقيقية تعرض لها الناتج المحلى الإجمالى.
وقال «الفقى» لـ«المصرى اليوم»، إن تراجع قيمة الأصول يمكن تعويضه عقب عودة الاستقرار، وفى ظل الامتناع عن البيع، أما الخسائر التى لايمكن تعويضها هى فى القطاعات السلعية والخدمية مثل السياحة والصحة والتعليم والصناعة والزراعة. أضاف أن الاقتصاد المحلى كان يعمل بنصف طاقته خلال الأيام الماضية، وأنه على حساب تقديرات الخبراء، فإن الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009/2010 سجل 210 مليارات دولار أى بمتوسط دخل يومى 600 مليون دولار وباتفاق المؤسسات الدولية. وأوضح «الفقى» أنه إذا أخذنا فى الاعتبار، وفقا للرصد النهائى، أن الاقتصاد المحلى يعمل بنصف طاقته خلال الـ 18 يوما الماضية، فإن الخسارة اليومية كانت 300 مليون دولار أى ما يقترب من 2 مليار جنيه يوميا. وتابع أن النمو سيتأثر خلال العام الجارى ليخالف التوقعات التى حددت 6%، وفقاً لحكومة الدكتور أحمد نظيف ومؤسسات دولية، ما يجعل النسبة تهوى إلى 3%. ولفت إلى أن تراجع النمو بمعدل 3% يؤدى إلى زيادة البطالة بأعداد تصل إلى 250 ألف عاطل أى بنسبة 1%، لترتفع نسبتها من 8.5% إلى 9.5%. وقال إنه فى هذه الحالة سيرتفع عدد الراغبين فى العمل من 2.2 مليون عاطل إلى 2 مليون و450 ألفاً، وهو ما يدفع بالحكومة الانتقالية التى يشكلها الحكم العسكرى إلى الاعتماد على خلق وظائف حكومية حيث لا يمكنها الاعتماد على القطاع الخاص.
من جانبه، كشف تقرير حديث، عن مؤسسة «كريدى أجريكول» عن أن الخسارة اليومية التى تكبدتها القطاعات الاقتصادية المصرية، بلغت 310 ملايين دولار، منذ بداية الأحداث الأخيرة وتوقع التقرير أن تصل التكلفة إلى 40 مليار جنيه، عقب إضافة التعويضات التى حددتها وزارة المالية للمتضررين، وقيمتها 5 مليارات جنيه، إلى جانب تكاليف إعادة بناء وتجميل أقسام الشرطة وعدد من المنشآت.
