كشفت مصادر بالهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لا توجد استثمارات قطرية حالية أو مستقبلية بالمنطقة الاقتصادية.
وقالت المصادر، لـ«المصري اليوم»، إن أهم معيار للعمل في الهيئة، هو مصلحة البلاد العليا، ولا يمكن السماح بأي نشاط اقتصادي يمس مصلحة مصر، مشددة على أن القرار التاريخي لقطع العلاقات مع قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، سيقلب المنطقة العربية والاقتصاديات بها خلال المرحلة المقبلة.