علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حالياً اختيار مرشح مصرى جديد لتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية، بعد سحب ترشيح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر تضع فى صدارة ترشيحاتها المفكر القومى الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق فى مجلس الشورى، فى ظل قبوله لدى الشارع العربى وصلاته الطيبة مع قصور ودواوين الحكم فى الدول العربية.
وذكرت المصادر أن هناك اتجاهاً لاختيار وجه مقبول عربياً والاستفادة من الأجواء الإيجابية العربية المقبلة من العواصم العربية، على أن يكون من الشخصيات التى تؤمن بالفكر القومى وأفكار العروبة، مع استبعاد أى وجه من الوجوه القريبة من النظام السابق.
وذكرت المصادر أن دولاً عربية لا تتمتع بعلاقات طيبة مع مصر حالياً تدعم اسم مصطفى الفقى لتولى المنصب العربى الكبير بسبب آرائه القومية العروبية، والتى تعكسها كتاباته مثل كتابه الشهير «تجديد الفكر العربى» ومقالاته الصحفية وتصريحاته فى الفضائيات العربية والمصرية.
ويدرس حالياً المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختيار بين عدة أسماء من بينها سياسيون مصريون معروفون فى حين تميل الكفة لـ«مصطفى الفقى» لأنه كان مندوباً دائماً لمصر فى الجامعة العربية لسنوات، وتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربى وعلاقته الجيدة بالعواصم العربية.
ولفتت المصادر إلى أن الموضوع قيد البحث، وأن استبعاد اسم الدكتور مفيد شهاب مسألة منتهية، فى ظل السعى إلى تجديد الصورة وفتح صفحة جديدة على الصعيد العربى، فى ظل حالة الاحتقان التى تشهدها العلاقات بين مصر والعديد من الدول العربية مثل سوريا وقطر والجزائر.
يذكر أن ولاية عمرو موسى، الأمين العام الحالى للجامعة العربية، ستنتهى فى مايو المقبل.
لا حديث اليوم يعلو على حديث الدستور، الذى انطلق الجدل حوله من دوائر النخبة، ليصبح حديث الشارع، وتلك واحدة من إنجازات ثورة 25 يناير الأساسية، حيث لم يعد التدبر فى تلك المواد رفاهية نخبة، بقدر ما لمس الشارع عن قرب مدى تحكم تلك المواد فى مصير كل مواطن وتأثيرها فى مستقبله.
ولأن تلك الثورة العظيمة، التى قامت لتغيير النظام، لن يكتب لها النجاح الكامل بمجرد تغيير الأشخاص، وإنما بتغيير البنية الأساسية للنظام السياسى، يبقى الدستور حجر الزاوية، الذى سيقام عليه البناء الجديد.. وبينما بدأت بالفعل إجراءات عملية لتعديل عدة مواد فى الدستور القائم، تبدأ «المصرى اليوم» من الغد حملة نقاش مجتمعية واسعة حول الدستور، عن قناعة بأن أى تعديلات جزئية فى مواد دستور 71 القائم ربما تكون مناسبة لمرحلة انتقالية سريعة، تنتهى خلال الأشهرة الستة القادمة، لكن ذلك لا يمثل الانتقال الحقيقى الذى يطمح إليه الشعب، فى ظل وضع دستور 71، وما يمنحه للرئيس من سلطات مطلقة.
لذلك نعتقد فى «المصرى اليوم» أن مهمة أى رئيس منتخب بعد سبتمبر المقبل أن يدعو لدستور جديد، يناسب تطلعات الشعب وينتقل بالبلاد إلى عصر الحداثة الديمقراطية المدنية، القائمة على الفصل الكامل بين السلطات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
ولأن دستور 1954 كان مشروعاً طموحاً ومبكراً لهذه النقلة، أعده نفر من خيرة شعب مصر، بتجرد وابتعاد عن الهوى، فقد رأينا أن نبدأ بطرحه، حتى تصل رسالته للجميع، ومن ثم نبدأ نقاشاً واسعاً عليه، حتى تكون لدينا وقت الحاجة خريطة طريق حقيقية لمستقبل النظام السياسى لهذا الوطن، مستمدة من شرعية ثورة شبابه، وطموح شعبه نحو الحرية.
