أقرت وزارة المالية خطة لإعادة تأهيل المباني والممتلكات العامة والتي لحقت بها أضرار وتلفيات خلال ثورة 25 يناير ، إلا أنها لم تُحدِّد تكلفة هذه الخطة.
وصرحت الوزارة بأن الخطة تتضمن إعادة تأهيل أقسام الشرطة والمباني والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية، التي طالها التخريب خلال الأحداث، وسيتم تمويلها من الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، حيث يمكنها تدبير مبالغ، جملتها نحو 2.3 مليار جنيه لهذا الغرض.
وكشفت عن مشروع قرار لرئيس الوزراء، يجري استصداره لإقرار إعفاء كميات السكر الخام، التي ستستورد حتى نهاية العام الحاليّ، وكذا إعفاء كميات السكر المكرر، التي ستستورد حتى منتصف فبراير الحاليّ من الرسوم الجمركية.
من جهة أخرى، قال الدكتور سميررضوان، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن ما أعلنت عنه الوزراة، من إجراءات لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ليس رشوة، وإنما محاولة لتخفيف المعاناة الحقيقية للناس، وواجب على وزارة المالية كبيت مال للدولة المصرية.
وأضاف الوزير أن ما بعد 25 يناير اختلف جذريَّا في مصر، مشيرًا إلى أن أهم الدروس المستفادة من الحدث هو أن ما كان يحتاج لسنوات طويلة أصبح يمكن عمله في وقت قصير، وأوضح رضوان أن مهاتير محمد، رئيس وزراء أندونيسيا السابق، كان قال له منذ فترة: «كفوا عن استخدام "كل شيء يحتاج إلى سنين"»
ودعا رضوان إلى عدم تصديق الشائعات، وأقسم أن وزير المالية لن يكذب طوال وجوده في الوزارة، ثم استدرك ضاحكًا: «يمكن أبقى أكذب بعدها».
وحذر الوزير من تعيين مزيد من الموظفين في الجهاز الحكومي المتخم بـ 6 ملايين موظف، وقال إن من الأهمية أن تكون فرص العمل الجديدة حقيقية ومنتجة.
