أكدت مصادر قضائية، أن التحقيقات في الاتهامات الموجهة لحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، قائمة بالفعل، ولكنها لفتت إلى أنه لم يتم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام أي جهة قضائية حتى الآن، مبررة ذلك بأن التحقيقات لها خطوات لابد من اتباعها، وأن استدعاء العادلي للتحقيق سيأتي في وقته.
وقالت المصادر، إن العادلي يواجه تهم إصدار قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، واستخدام العنف معهم، والتربح والتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، واستغلال سلطات وظيفته وغسيل الأموال، والتخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشيرة إلى أن التحقيقات المتعلقة بجرائم ضرب المتظاهرين بدأت بالفعل، وأن النيابة العسكرية استمعت لأقوال عدد من قيادات الأمن السابقين على سبيل الاستدلال.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية طلبت تقارير من جهات رقابية ورسمية، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية التي دارت بين الوزير السابق وقيادات الوزارة السابقين، وبناء على تلك التقارير سيتم الاستماع رسمياً لأقوال «العادلي» في الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت المصادر إن تحقيقات أخرى تجرى مع العادلي في نيابة أمن الدولة في بلاغات غسيل أموال والتربح وتفجير كنيسة القديسين.
واستمعت النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق، لأقوال حسن عبد الرحمن مساعد الوزير الداخلية لأمن الدولة سابقاً، والمحامى ممدوح رمزي مقدم البلاغ في واقعة تفجير الكنيسة، وخاطبت النيابة مسؤولي السفارة البريطانية للوصول إلى المصريين اللذين اتهما العادلي بالتخطيط للتنفيذ.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تبدأ في أي قضية، بالاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ، ثم تطلب النيابة تحريات وتقارير، وفي حالة التأكد من دقة التحريات والاتهامات يتم استدعاء المنسوب إليه الاتهام، وفي حالة عدم حضوره يتم إصدار قرار بالضبط والإحضار.
