واصلت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الأحد، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الأمن، وشركة المقاولون العرب.
وتولت القوات المسلحة عمليات تسليم المتعلقات لذويها بعد أن تم الاتفاق مع رجال الأمن على أن يتم إحضار صاحب الطابق الذي يتم هدمه ليشهد عملية الهدم وإنزال متعلقاته بعد أن شدد محمد سلطان محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على متعلقات المضارين من العقار المائل، وعدم السماح للصوص بسرقتها مستغلين سوء الحالة النفسية لأصحاب الشقق.
وفى سياق متصل، واصلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بإشراف المستشار وليد البحيرى التحقيق في واقعة عقار الأزاريطة المائل بعد أن أمر المحامى العام بنقل التحقيقات من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية بإشراف مباشر منه.
وبدأت اللجنة المشكلة بمعرفة مديرية الإسكان عملها بعد أن أقسمت اليمين لأداء مهمتها بتحديد الأسباب المباشرة لميل العقار وتصدع العقارات المجاورة بالمنطقة، ووضع تقرير فنى يبين المسؤولية المباشرة للمسؤولين بحى وسط الإسكندرية لمحاسبتهم.
وسلمت مديرية التضامن الاجتماعى في الإسكندرية عددًا من متضررى عقار الأزاريطة وحدات سكينة بديلة.
وقال على مرسى رئيس حى وسط، إن أعمال الهدم مازالت مستمرة حتى الآن، وتم الانتهاء من إزالة الطوابق الثلاثة الأعلى بما فيها الطابق الحادى عشر من الجانب المعلق في الهواء فقط، وذلك لتخفيف الحمل.
وطالب بتعديل قانون البناء 119 خاصة الجزء الخاص بالمقاول وحرمانه من الربح، وذلك عن طريق فرض غرامة على الوحدة السكنية بمقدار ثمنها، ومصادرتها لصالح الدولة في حالة وجود أي مخالفة، وفى حالة عدم دفع الغرامات أو حقوق المخالفة الصادرة على الوحدة، يتم عرضها وبيعها في مزاد لصالح الدولة.
ودعا رئيس الحى المواطنين إلى التوجه للحى قبل شراء أي وحدة سكنية للتأكد من عدم مخالفة هذا العقار، موضحًا أن جميع العقارات الموجودة في حى وسط مرخصة ولكن المشكلة تكمن في الارتفاعات، حيث إن التراخيص تصدر بعدد معين من الأدوار، ولكن يتم الزيادة عنها بعد ذلك.
وأوضح «مرسى»، أن هناك مقاولي هدم فاسدون ممن يتبعون الحى، حيث يقومون بالاتفاق مع المقاولين، مشيرا ًالى أن حل هذه المشكلة يأتى عن تولي الخدمة الوطنية والجيش لأعمال الإزالة عوضًا عن المقاولين حتى تتوفر المصداقية.
أخبار متعلقة
