إعادة هيكلة المهرجانات السينمائية وتحديد الدعم الممنوح من وزارة الثقافة كان مثار جدل كبير خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن قرر مجلس إدارة المركز القومى للسينما، الذى يضم يسرى نصرالله وماريان خورى ومجدى أحمد على وكاملة أبوذكرى وأحمد عبدالله، إسناد مهمة إدارة مهرجان القاهرة السينمائى إلى جمعية تحمل اسم المهرجان وتتكون من مجموعة من أعضاء مكتبه الفنى منهم يوسف شريف رزق الله وطارق الشناوى وخيرية البشلاوى ورفيق الصبان، إلى جانب بعض السينمائيين الشباب مثل محمد على وتامر حبيب وهالة خليل وبشرى، إضافة إلى شركتى شريف مندور ومحمد حفظى، وعلمت «المصرى اليوم» أن سهير عبدالقادر كانت أحد المشاركين فى تأسيس هذه الجمعية لكنها قررت الانسحاب عقب أول اجتماع للمؤسسين، وفى الوقت نفسه كانت إدارة المركز القومى للسينما رفضت عودة مهرجان القاهرة إلى أحضان جمعية كتاب ونقاد السينما خاصة أن الجمعية لم تقدم تصورا لإدارة المهرجان ولم ترسل للمركز سوى طلب تؤكد فيه أحقيتها بتنظيم المهرجان وأن نشأته كانت من داخل الجمعية وهو ما جعل مجلس إدارة المركز لا يتعامل مع الطلب بجدية، كما أن المجلس رجح كفة جمعية مهرجان القاهرة بعد القرار الذى أصدره من قبل بعدم دعم أكثر من مهرجان تنظمه جهة واحدة حيث تنظم الجمعية مهرجان الإسكندرية السينمائى، وهو ما أثار غضب أعضاء الجمعية واضطروا إلى اللجوء للقضاء لإعادة مهرجان القاهرة.كما أن دعم مهرجان الإسكندرية آثار الجدل أيضا داخل جمعية نقاد وكتاب السينما، خاصة بعد أن حصل المهرجان على مليون جنيه دعما من وزارة المالية بينما رفضت وزارة الثقافة دفع أى دعم إضافى وهو ما اعتبره القائمون على المهرجان طعنة من وزارة الثقافة، وقرروا رد هذه الطعنة من خلال حذف اسم الوزارة من جميع مطبوعات المهرجان، لكنهم فوجئوا بأن شيك وزارة المالية تم إرساله إلى وزارة الثقافة باعتبارها الأب الشرعى للمهرجان والجهة المسؤولة عن الدعم ولم يدرك القائمون على المهرجان أن أى أموال تخرج من وزارة المالية لابد أن تعتمد من جهة الاختصاص والممثلة فى وزارة الثقافة لذلك فهى تعتبر مشاركاً فعلياً فى عملية الدعم، وكان شرط وزارة الثقافة لكى تمنح الجمعية الشيك أن يتم إدراج اسمها مرة أخرى على جميع المطبوعات باعتبارها راعياً فعلياً للمهرجان، ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر حاليا، نجح مهرجان الإسكندرية فى الحصول على المليون جنيه، خاصة أن هذا الدعم تم إدراجه فى الموازنة العامة لسنة 2010، ولولا ذلك ما حصل المهرجان على الدعم وربما يشهد المهرجان أزمة مالية كبيرة العام المقبل، خاصة بعد أن قرر المركز القومى للسينما تحديد قيمة الدعم بألا يزيد على 50% من الميزانية التقديرية للمهرجان.كان لمهرجان الغردقة للأفلام الأوروبية فصل آخر مع الأزمات بعد أن طلب الحصول على دعم من وزارة الثقافة لكن إدارة المركز القومى للسينما رفضت الطلب وقررت منح الدعم لمهرجان الأقصر للأفلام الأوروبية الذى تنظمه جمعية نون برئاسة المخرج محمد كامل القليوبى، ويشارك فى عضويتها داود عبدالسيد وسلمى الشماع ويوسف شريف رزق الله، ومن المقرر أن يقام المهرجان فى شهر سبتمبر العام المقبل، ورجح كفة مهرجان الأقصر أن التصور الذى قدمه محمد كامل القليوبى وصفته اللجنة بالمتكامل، كما أن مهرجان الغردقة تابع لجمعية كتاب ونقاد السينما، لذلك لا يجوز دعمه لأنه يتنافى مع قرار عدم دعم أكثر من مهرجان لجهة واحدة وهو ما أثار أزمة جديدة بين الجمعية ومجلس إدارة المركز القومى، خاصة خالد عبدالجليل، رئيس المركز، الذى اعتبره بعض أعضاء الجمعية الرأس المدبر لكل هذه الأزمات، رغم أنه أصبح رئيساً تنفيذياً للمركز فى الهيكلة الجديدة، وأصبحت مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وكان الحل الوحيد أمام المسؤولين عن مهرجان الغردقة الانفصال عن جمعية كتاب ونقاد السينما وتأسيس جمعية مستقلة لتسهيل عملية الحصول على الدعم، لكن السؤال الآخر، ماذا سيفعل المركز إذا كانت جمعية كتاب ونقاد السينما هى الجهة الواحدة القادرة على تنفيذ مهرجان وإدارته بشكل جيد، وفى الوقت نفسه كان عرضها أفضل من باقى الجمعيات؟ فهل سيتم تجاهل عرضهم لأنهم حصلوا على دعم فى مهرجان آخر، أم يتولون المهرجان ويواجهون به المجهول نظرا لعدم وجود تمويل.فى المقابل، اعتبر البعض أن الهدف من إنشاء مهرجان الغردقة ليس سوى حل أزمة داخلية بجمعية نقاد السينما، بعد أن تم إسناد رئاسة مهرجان الإسكندرية لنادر عدلى، وكان الحل تأسيس مهرجان آخر يتولاه وليد سيف، خاصة أن فكرة تأسيس مهرجان جديد لم تكن واردة إطلاقا فى كواليس الجمعية طوال السنوات الماضية وفى الوقت الذى كانت تقوم فيه وزارة الثقافة بدعم المهرجانات بأكثر من 14 مليوناً.فى الوقت نفسه حصل سيد فؤاد، رئيس جمعية الشباب المستقلين، على دعم لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذى سيقام فى شهر فبراير من كل عام، ويشارك فى تنظيمه الناقد سمير فريد كاستشارى فنى، بعد أن قدم استقالته من مجلس إدارة المركز القومى للسينما حيث لا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى عضوية أى مهرجان يتم دعمه من المركز.ورغم أهمية مهرجانى الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقومى للسينما المصرية فإن مصيرهما ليس معروفا حتى الآن فى ظل هيكلة جميع المهرجانات، حيث قرر مجلس إدارة المركز القومى للسينما تأجيل مهرجان الإسماعيلية لما بعد انتخابات الرئاسة، وكذلك التخلى عن إدارة المهرجان وإسنادها إلى إحدى الجمعيات التى ستقوم بوضع تصور جديد للمهرجان وبدأ المجلس بالفعل تلقى طلبات هذه الجمعيات، ويرجع قرار التخلى عن المهرجان حتى لا يتهم المركز بالانحياز لمهرجان على حساب آخر ولكى لا تشوب عملية الدعم أى شائبة، أما المهرجان القومى فمصيره لايزال غامضاً تماماً ولم يتخذ مجلس إدارة المركز حتى الآن أى قرار بشأنه.
