اعترفت وزارة المالية بـ«التفاف بعض الجهات الحكومية حول تنفيذ التعليمات المالية الصادرة عنها، بشأن صرف مستحقات بعض العاملين بأوامر دفع إلكترونية للصرافين، ما يُعَدّ مخالفة جسيمة للتعليمات التنفيذية المالية الصادرة في هذا الشأن».
أخبار متعلقة
يأتى هذا، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة إلغاء التعاملات بالشيكات الورقية الحكومية، ولاسيما في الأجور والرواتب، وتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية في صرف جميع مستحقات العاملين من خلال الدفع الإلكترونى بالبطاقات.
في المقابل، أشار مصدر مطلع بوزارة المالية إلى صعوبة تطبيق المنظومة والمشروع الجديد على بعض الجهات، وأهمها الهيئات الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، المملوكة للمال العام، ممثلة في بنك الاستثمار القومى وبنكى مصر والأهلى المصرى.
وشددت الوزارة- حسب منشور تنفيذى- على صرف مستحقات كل عامل على بطاقته الحكومية البنكية الصادرة له من البنك المتعاقد مع جهة عمله الإدارية، وأنه يُحظر نهائيا صرف مستحقات أي من العاملين على بطاقة أحد زملائه أو على أي بطاقة حكومية بنكية لا تخصه.
كما تضمنت التعليمات تحويل مستحقات العاملين المحولين إلى البنوك «قروض- حسابات شخصية» على حساباتهم البنكية الخاصة بهم، والمعتمدة لدى الوحدة الحسابية.
وأجازت التعليمات صرف المستحقات عن طريق أمر دفع للبريد المصرى، باسم العامل ورقمه القومى، حال حدوث عارض لبطاقة أحد العاملين أو لحسابه البنكى، مع الترخيص للعامل- ولمدة شهر واحد فقط، لتصويب أوضاعه، بعد موافقة السلطة المختصة- بصرف مستحقاته، مع الحظر نهائيا بصرفها عن طريق صرّاف الجهة.
وأشارت إلى أن الحالات التي يتعذر معها صرف مستحقات العاملين إلكترونيا «مستحقات الصبية، والأجانب» يتم فيها الصرف عن طريق الصرّاف، من خلال أمر دفع إلكترونى، على أن يقوم الصرّاف بتسليم هذه المستحقات لأصحابها بالطرق الرسمية، على ألا تزيد قيمة المدفوع على 5 آلاف جنيه أسبوعيا.
وقالت إن الجهات التي تزيد مدفوعاتها على هذا الحد بصفة متكررة تتقدم بطلب لزيادة الحد المذكور، بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه في الأسبوع.
ودعت وزارة المالية إلى تنفيذ التعليمات بكل دقة لتجنب المساءلة القانونية، ومتابعة الجهات الإدارية في تنفيذها.
