حيثيات حكم «غرفة عمليات رابعة»: اتفقوا على مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والمتهم فيها محمد بديع، مرشد جماعة الاخوان، وعدد من قادة الجماعة، والمقضي فيها بالمؤبد لمحمد بديع و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك، نجل حسن مالك، وسعد الحسينى، عضو مجلس النواب الأسبق، وهانى صلاح الدين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبوبكر، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

وأضافت: «المتهمون بدءا من صلاح الدين عبدالحليم، وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا وتعاونوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة المصرية، وتشكيل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى في البلاد قوامه الأساسي اقتحام المنشآت العامة المملوكة للدولة والخاصة بسلطاتها، ومنعها من ممارسة أعمالها، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدى لمبان وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس».

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: «جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواسب الآلية، واللاب توب، والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار، وأحمد أبوبركة، وأحمد عبدالهادي، وأحمد جمعة، تبين احتواؤها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجي وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن رفع دعوى قضائية ضد القائمين على حكم البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية».

وتابعت الحيثيات: «وبالنسبة للاتهام المسند للمتهمين في أمر الإحالة حول قيامهم بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فبعد التدقيق في أوراق الدعوى، لم يثبت للمحكمة أن أيا من المتهمين تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار المزعوم بثها للخارج، كما أنه لم يضبط في أي مقر من المقرات التنظيمية أن أحدا منهم بث أخبارا أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة ومن ثم المحكمة تقضي معه ببراءتهم جميعا من هذه التهم».

واسترسلت الحيثيات: «وبالنسبة لتهمتي الإمداد والانضمام للجماعة فلما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على ذلك الاتهام تحديدا في (غرفة عمليات رابعة) سوى ما أوردته تحريات الشرطة في هذا المقام، وإن كانت تطمئن إليها إلا أنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها، وتنزل عليهم عقوبتهم إذ إن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد، والمحكمة تعتبرها قرينة لا يؤيدها دليل ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام».

وتناولت المحكمة شهادة شهود الإثبات، وأدلة الثبوت، كما فندت دفوع أعضاء الدفاع عن المتهمين، وردت على كل دفع على حدة.