مواطنون في دمياط يرفضون سداد رسوم النظافة بعد حكم بإلغائها

شهدت محافظة دمياط ارتباكًا شديدًا إثر حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارين للمحافظة بفرض رسوم للنظافة وزيادة أسعارها، وذلك بناء على الدعوى المقامة من محمد وهبه الطرابيلي المحامي بدمياط.

وامتنع مواطنون عن سداد رسوم النظافة للمحافظة، استنادً للحكم، ما دفع محافظة دمياط لتقديم استشكال على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فيما طالب المحافظ المهندس إسماعيل عبدالحميد طه المواطنين بالالتزام بسداد رسوم النظافة، زاعمًا أن الاستشكال المقدم للمحكمة يوقف الحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوي رقم 22783 لسنة 1 ق.

كانت المحكمة قد قضت بإلغاء رسوم النظافة وزيادتها استنادًا إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد عدم قانونية الرسوم، وذلك خلال دعوى قضائية رقم 22783 لسنة 1 ق والخاص بإلغاء القرار رقم 307 لسنة 2005 والقرار رقم 45 لسنة 2017 بشأن رسوم النظافة وزيادتها بمحافظة دمياط.

وطالب محافظ دمياط المواطنين بسداد رسوم النظافة المقررة، موضحًا أنها ملزمة بقوة القانون رقم 10 لسنة 2005، كما أن «الزيادة الأخيرة على هذه الرسوم وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، وصدر بشأنها قرار وزاري ملزم لجميع المواطنين، بما يعني أن هذا الحكم حتى لو تم تنفيذه لا يلغي رسوم النظافة المقررة».