التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الجمعة، مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وراندا أبوالحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.
أخبار متعلقة
وناقش الاجتماع آخر التطورات في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض «ديكتس» آخر المستجدات في جهود الأمم المتحدة في إعداد الإطار.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، مثل صعيد مصر وسيناء، وفي هذا الإطار، أكد ريتشارد ديكتس، على استعداد الأمم المتحدة لمساندة الحكومة فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
وناقش الجانبان التعاون في ملف الاستثمار، ودعم جهود الوزارة في إعداد الخريطة الاستثمارية، وتطرقا إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وخطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، للعمل على تحقيق الأهداف.
