دعا عدد من المحامين إلى عقد عمومية طارئة لنقابة المحامين، الخميس، لبحث سحب الثقة من حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة التابعين للحزب الوطنى، على خلفية الأزمات التى تعرض لها المحامون خلال أيام الثورة.
وتراجع حمدى خليفة عن رغبته فى تسليم نقابة المحامين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، مطالبا المحامين، فى بيان صادر باسمه مساء الأربعاء ، بالتوحد حتى لا تقع النقابة تحت الحراسة القضائية.
وفى السياق ذاته، أكد إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية بالنقابة، رفضه الكامل للاقتراح الذى تقدم به خليفة خلال الأيام الماضية بتسليم النقابة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لافتا إلى أن هذا القرار يعد «هروباً» و«خيانة» للمحامين.
ولفت إلياس إلى أن معظم أعضاء مجلس نقابة المحامين رفضوا اقتراح خليفة حين وصلتهم الدعوة لعقد اجتماع مهم لمجلس نقابة المحامين للتصديق على القرار، مؤكدا أن تسليم النقابة للحراسة القضائية فى هذا التوقيت الحرج يعد «كارثة» نظرا لصعوبة إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلياس إلى أن ما فعله خليفة خلال الثورة و«غيابه الواضح» عن النقابة، وعدم مساندته للشباب والمحامين المتضامنين مع الثورة، أدى إلى صعوبة استمراره فى إدارة النقابة.
وأكد إلياس أن خليفة لو كان يريد تسليم النقابة للحراسة القضائية، فعليه أن يستقيل من منصبه أفضل بدلا من أن يضحى بالنقابة للهروب من هجوم المحامين واعتراضهم على سياساته.
وفى سياق مواز، شدد عدد من المحامين التابعين لعدد من الحركات المختلفة ومنها «محامون 25 يناير»، و«محامون من أجل استقلال النقابة»، و«محامون من أجل كرامة ومهنة المحاماة»، و«محامون بلا قيود» وغيرها من الجبهات الأخرى رفضهم لقرار النقيب وموقفه، مؤكدين أن شرعية النقيب ومجلسه سقطا بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100.
