استمرت الاحتجاجات العمالية، فى عدد من الشركات والمصالح الحكومية والهيئات، وشهد الاربعاء، انخفاضا نسبيا فى عدد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، بعد نداءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إجراء أى احتجاجات عمالية بمواقع العمل، وتحذيرها من ذلك سيؤدى إلى الإضرار بـ«الأمن القومى».
واعتصم موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات الاربعاء أمام مقر الجهاز للمطالبة باستقلالية الجهاز بشكل تام عن جميع الجهات، وتفعيل قراراته بشكل مباشر بما يساهم فى محاربة الفساد فى مختلف الجهات التى يشرف عليها، وتعديل لوائح العمل وإجراء حركات الترقيات وإلغاء قرارات الندب، مع تمييز العاملين الفنيين عن نظرائهم الإداريين، وزيادة بدلات التفتيش، مع إلغاء خصم الضرائب من العلاوات التى تصرف للعاملين.
واعتصم نحو 2000 عامل وموظف من العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها، للمطالبة بما سموه «الفساد المالى والإدارى» بالوزارة، بسبب مجموعة المستشارين الذين تم تعيينهم من قبل الوزيرة عائشة عبدالهادى، بمبالغ كبيرة، وشدد المعتصمون على ضرورة مساواتهم بالعاملين فى بقية وزارات الدولة، وزيادة بدل المخاطر للعاملين بنسبة 40%، وصرف بدل انتقال شهرى قيمته 200 جنيه، مع سحب الثقة من جميع العاملين اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة.
وشهدت محافظة حلوان العديد من الاعتصامات العمالية فى قطاعى مصانع الإنتاج الحربى وشركات الأسمنت، مطالبين برفع الرواتب والأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، ولايزال اعتصام عمال شركات الأسمنت بمنطقة طرة مستمرًا، برغم وعود الإدارة بحل تلك المشاكل، فيما شهدت شركة بسمة للمصنوعات الغذائية إضراب أكثر من 250 عاملا مطالبين برفع الأجور.
واعتصم المئات من العاملين فى شركات السياحة التابعة للقطاع الخاص، مطالبين بإنشاء نقابة خاصة بهم، فى ظل المعاناة التى يعانون منها بعد تأثر قطاع السياحة وقيام أصحاب الشركات بإجبارهم على توقيع استقالتهم قبل تسلم العمل.
وشهدت وزارة العدل 3 مظاهرات فئوية قبل أن ينتقلوا جميعًا للتظاهر أمام مجلس الشعب، حيث جددت مجموعة الـ45 الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم كمساعدين فى هيئة قضايا الدولة احتجاجاتهم الاربعاء بعد أن نظموا مظاهرة أمام وزارة العدل، مؤكدين على ضرورة «احترام احكام القضاء» وتنفيذها.
بينما تظاهر العشرات من القضاة السابقين رافعين لافتات كتب عليها «فصل 300 قاض دون أحكام دستورية عار وجريمة» مشيرين إلى أنهم تعرضوا للفصل التعسفى، وشاركهم فى المظاهرات موظفون تابعون لمحكمة الزقازيق، تعرضوا للفصل أيضا، مطالبين بضرورة إعادتهم مع تعويضهم عما سموه «فترة الذل» التى عاشوها.
تظاهر 500 موظف بالجمارك بميناء القاهرة الجوى، مطالبين بإقالة جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، وزيادة الرواتب وبدل السهر بما لا يقل عن 1000 جنيه، ونظم العاملون بفندق جراند حياة وقفة احتجاجية، للحصول على حصتهم فى الأرباح، ورسم الخدمة التى لم يحصلوا عليها منذ 10 سنوت، وتظاهر العشرات من موظفى شركة مصر للأسواق الحرة، وطالبوا بزيادة الرواتب والحوافز.
ونظم المئات من المدرسين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية، وقفة احتجاجية أمام مقر مشيخة الأزهر، للمطالبة بتثبيتهم، وأكد العديد من المتظاهرين أنهم حصلوا على أحكام قضائية بضم معاهدهم الأهلية إلى الأزهر.
وتظاهر المئات من الصيادلة ومفتشى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، ومديرى شركات قطاع الأعمال لصناعة وإنتاج الأدوية، ورابطة شركات التصنيع لدى الغير، للمطالبة بإقالة ما وصفوهم بـ«الفاسدين» من وزارة الصحة.
وتوقف معهد بحوث أمراض العيون عن استقبال المرضى بسبب تظاهر العشرات من العاملين بالمعهد، لليوم الرابع على التوالى، بسبب ما أسموه بـ«الفساد الإدارى والمالى» من جانب مسؤولى المعهد.
ونظم عشرات المعلمين التابعين للإدارات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وقفة احتجاجية، ضد تدنى رواتبهم، وطالبوا بتثبيتهم، وإلغاء امتحانات الكادر، فيما طالب أكثر من 500 موظف بمديرية الشباب والرياضة، بمساواتهم بزملائهم العاملين بديوان المجلس القومى للشباب والرياضة، واقتحم العاملون المقر، وتجمعوا فى البهو الرئيسى للمبنى، وطالبوا بحضور حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، والدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس للشباب، أو تقديم استقالتهما.
