أعلنت وزارة الخارجية، عن إحالتها الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين إلى السفارات المصرية فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى لمخاطبة الجهات المعنية فى تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز. فيما كشف الاتحاد الأوروبى عن خلو القائمة التى وردته بأسماء المسؤولين المطلوب تجميد أرصدتهم من اسم الرئيس السابق حسنى مبارك أو أى من أفراد أسرته.
وكشف مصدر دبلوماسى مسؤول لـ«المصرى اليوم»، عن أسماء المسؤولين الذين تلقت وزارة الخارجية طلبات من النيابة العامة بالحجز على أرصدتهم، وهم «أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية، السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق».
جاء ذلك فيما أكدت الموظفة فى إدارة الضرائب العقارية فى واشنطن، جيل ماكليس، أن عملية تعقب وتقصى الحقائق حول ملكيات وأرصدة مبارك وأسرته فى الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة حيث لا توجد أدلة واضحة عن مواقع العقارات والبنايات الفاخرة التى أشارت عدة تقارير إخبارية أمريكية وبريطانية إلى أن «أسرة مبارك» يمتلكوها فى «واشنطن، ونيويورك، ولوس انجلوس».
وقالت «ماكليس» فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن قاعدة البيانات المتوفرة حول العقارات لا تقتصر على فترة زمنية، ويمكن البحث من خلال قاعدة بيانات للعقارات والبنايات فى كل حى ومدينة وولاية.
وأشارت إلى أن ما ذكرته التقارير الإخبارية حول أملاك الرئيس السابق، ورد دون تفاصيل، وقالت إن البحث فى ملكية أى عقار على مدى 30 عاما يستغرق جهدا كبيرا فى التقصى، خاصة أنه لا يمكن تحديد العنوان للبناية أو المنطقة أو الحى، كما أنه لا يمكن تحديد الشركة العقارية التى قامت بعملية البيع والشراء.
وأوضحت موظفة الضرائب العقارية، أن قاعدة البيانات تقدم تقييما لسعر العقار أو العمليات التى تمت على العقار من حالات تجديد وصيانة وخلافه، مضيفة أنه لابد من تحديد عنوان البناية أو تحديد الشركة العقارية التى قامت بعمليات البيع والشراء ولا يمكن البحث باستخدام اسم المالك إلا من خلال البحث فى كل عملية بيع وشراء تمت خلال الـ30 عاما الماضية فى كل حى ومنطقة وولاية فى المناطق الـ3 مما قد يستغرق شهورا وربما سنوات من البحث.
وعلمت «المصرى اليوم» من بعض العاملين فى شركات بيع العقارات بواشنطن أن الشخصيات العامة المشهورة، قد يطلبون أصحابها إخفاء البيانات الخاصة بهم فى عمليات البيع والشراء أو الشراء من خلال أكثر من وسيط فيظهر فقط اسم وسيط الشراء دون اسم المشترى الحقيقى.
أما فى مجال المصارف والأرصدة البنكية، فقد تحفظت وزارة الخارجية الأمريكية فى الرد على الاستفسار حول أرصدة عائلة مبارك والوزراء المصريين الذين يواجهون تهما بالفساد واستغلال النفوذ، وأشارت إلى أنه لم يصل طلب رسميا من الحكومة المصرية بشأن تجميد أى أرصده.
وأوضح مسؤول مصرفى، طلب عدم ذكر اسم، أنه فى حال تقدم الحكومة المصرية بالكشف عن أرصدة بعض الشخصيات المهمة فى المصارف الأمريكية أو تجميد الأرصدة كإجراء احترازى وخضوع تلك الأرصدة للتقصى والتعقب، فإنه يمكن تعقب فقط الأرصدة الدولارية فى المصارف الأمريكية طبقا للقانون الأمريكى، لكن فى حال تحويل الأرصدة الدولارية إلى أرصدة باليورو فإنه سيعقد ويصعب عملية تجميد الأرصدة أو تعقبها.
وفى سياق متصل، دعا مندوب العراق بجامعة الدول العربية، جميع الدول العربية إلى إيداع ودائع لدى البنك المركزى المصرى وذلك فى إطار دعم الاقتصاد المصرى الذى تعرض لخسائر اقتصادية كبيرة جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، كما أشار المندوب السعودى، خلال الاجتماع التشاورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذى عقد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، إلى ما أعلنه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن استعداد المملكة لوضع جميع إمكانياتها الاقتصادية «لدعم الشقيقة مصر»، فيما أعرب المندوب الجزائرى عن تقدير بلاده لما قامت به مصر من دور واضح فى دعم الثورة الجزائرية، مؤكداً أن الجزائر على استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة والوقوف بجانب مصر حتى تتجاوز أى صعوبات.
من جانبه، أعرب السفير عفيفى عبدالوهاب، مندوب مصر لدى الجامعة عن تقدير وترحيب مصر لكل ما طرحته الدول العربية من مبادرات بغية دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن ما طرح فى هذا الشأن يؤكد عمق وقوة العلاقات بين الدول العربية.
