«الزراعة» تبدأ تفعيل مشروع «إحياء البتلو» بعد توقف 13 عامًا

انتهت وزارة الزراعة من آلية تفعيل مشروع البتلو بعد توقفه لمدة تجاوزت 13 عامًا، واقتصر تنفيذه السنوات الماضية على قروض تم توجيهها للصرف الاستهلاكى من الفلاحين.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيمة الإجمالية لتمويل المشروع تصل إلى 300 مليون دولار، بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات، بفائدة بسيطة 5% ومتناقصة، مشددًا على أنه تم وضع اشتراطات تضمن التوسع فى المشروع لزيادة قدرة مصر على إنتاج اللحوم لأغراض الاستهلاك المحلى والحد من استيراد اللحوم من الخارج.

واعتمدت لجنة برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيوانى والداجنى، وضمت مسؤولين من البنك الزراعى المصرى، والدكتور حسين عبدالباسط، المدير التنفيذى للمشروع، 10 شروط للمنتفعين بقروض مشروع البتلو والتى تضمن أن يكون المنتفع مقيما فى مكان مزاولة نشاط التربية، ولديه إدارة تتولى المشروع باستمرارية وحظيرة معلومة تتم فيها التربية، ويتم اعتمادها من لجنة معاينة، وحظر منح قروض البتلو للعملاء المتعثرين لدى البنك.

وتتضمن الشروط التأمين على الماشية محل القرض من أخطار النفوق والذبح الاضطرارى والسطو والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، لصالح البنك الزراعى وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم فى الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد السارى من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة.

كما تتضمن الشروط حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أى صور أخرى من صور الادخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.