قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠ من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف.
أخبار متعلقة
وأكد «عبدالرحيم»، فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التى تكررت كانت السبب فى سرعة استصدار تعديل القانون.
وأوضح أن المادة ٢٨٩ تتضمن أنه كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ ١٢ سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون عقوبة السجن لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف عمره سنة. وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد على ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتابع أنه جاء فى تعديلات المادة ٢٩٠: «.. إذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف».
وعلى صعيد متصل، قال هشام عرفات، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه، الأربعاء، على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهرى ونقل البضائع.
وأكد «عرفات» أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية فى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة للأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وتابع أن وزير العدل قرر أن يخوّل لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين فى الهيئة العامة للنقل النهرى، لافتاً إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الرى لصيانة الأهوسة الملاحية فى النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد من قانون تنظيم الجامعات، تتضمن عمل أعضاء هيئة التدريس وتيسير التحاقهم وندبهم بوظائف أخرى.
وأوضح «عبدالغفّار»، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن التعديلات تشمل المادة ١٤٨ التى تتضمن ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم، وتهدف إلى تشجيع «الأساتذة» على العمل فى مجال العمل العام من مؤسسات الدولة وكذلك الالتحاق والانتقال إلى الجامعات التى تعانى نقصا فى الإعداد.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل المادة الخاصة بمرافقة عضو هيئة التدريس للزوج أو الزوجة، حيث يضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط للتأكد من سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج حتى لا تستغل الإجازات بطريقة خاطئة، كما شملت التعديلات تحديد مدد إجازات التفرغ العلمى أو «العمل فى مهمة قومية»، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على قرض مقدم من هيئة الجايكا اليابانية بقيمة ٩٠ مليون دولار، للتعاون فى مجالى التعليم والصحة، للاستفادة من الخبرات اليابانية عبر زيادة عدد المبعوثين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن المرحلة الخامسة من أراضى «بيت الوطن» مستمرة، وأن مجلس الوزراء وافق على السماح للمتقدمين بدفع قيمة الأرض كاملة بدون تقسيط بناء على رغبة بعضهم فى ذلك وأنه فى حالة السداد الفورى يمنح المتقدم خصما قدره ٧.٥٪، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لحجز هذه الأراضى كبير.
وأوضح وزير الإسكان أن عدد من تقدموا لحجز «بيت الوطن» فى المرحلة الخامسة ٥ آلاف مواطن دفعوا مقدمات حجز ٢٥٠ مليون دولار، وأن الحجز مستمر حتى الأسبوع المقبل.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن مجلس الوزراء وافق على صرف تعويضات استثنائية للمضارين من حريق سوق إمبابة، وهى ٢٥ ألف جنيه لمنقولات كل شقة، و١٥ ألف جنيه للمحل و١٠ آلاف جنيه لكل باكية، و٥ آلاف جنيه للكشك، و2000 جنيه لكل فاترينة، مشيرة إلى أن المضارين من بائعى الفاكهة، والحريق تسبب فى إتلاف ٨ شقق و٢٦ باكية.
وأضافت وزيرة التضامن أنه تم صرف كافة التعويضات لكل المصابين بحادث المنيا الإرهابى، الثلاثاء، وكانوا يتلقون العلاج بمعهد ناصر ومستشفى الجلاء العسكرى ويتبقى صرف تعويضات الشهداء والتى ستتم بعد إعلان الوراثة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء ناقش تعديل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، وقالت: «نركز على حماية المستثمر الصغير وسيتم عرض التعديلات بشكل نهائى الأسبوع المقبل».
وأوضحت أن الوزارة قدمت أسباب التعديل، خاصة أن هذا القانون سيدعم قانون الاستثمار ويأتى فى إطار الإصلاح التشريعى لتكون مصر جاذبة للاستثمار.
ووافق المجلس على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الإسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة فى شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، فى إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.
كما وافق «المجلس» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك فى إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحورى لحفظ السلم والأمن فى المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية فى عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومى.
