قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن شركة EMG التي تزود إسرائيل بالغاز، والتي تضم شريكا إسرائيليا، أعلنت صباح الأربعاء للمستثمرين في بورصة تل أبيب أن استئناف ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت الصحيفة أنه :«مر 11 يوماً منذ تفجير أنبوب الغاز القادم من مصر إلى الأردن، وتوقف ضخ الغاز من مصر لإسرائيل، ولم يتم استئناف نقل الغاز مرة أخرى، وبعد التفجير أبلغت السلطات المصرية إسرائيل أن وقف ضخ الغاز سيستمر لمدة أسبوع»، إلا أنها قررت وقف الضخ لأجل غير مسمى، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأشارت «يديعوت» إلى أن «مصر تزود إسرائيل منذ 2007 بحوالي 40% من استهلاك شركة كهرباء إسرائيل من الغاز، وهي الشركة التي تنتج نحو 45% من الكهرباء في إسرائيل، وهو ما يعني أن الغاز المصري ينتج حوالي 20% من الكهرباء في إسرائيل».
وأضافت: «مصر وقعت على اتفاقية الغاز مع إسرائيل في عام 2005، تبيع بموجبها الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية جداً عن أسعار السوق العالمي، وهو ما يثير غضب المعارضة المصرية»، وتابعت الصحيفة: «في أعقاب الثورة في مصر، طالب قيادات تحالف 25 يناير الذي يضم المعارضة المصرية الثلاثاء، بوقف تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بدعوى أن هذا الأمر غير قانوني بسبب تدني سعر الغاز الذي تبيع به مصر الغاز لإسرائيل، وحتى الآن من غير الواضح كيف ستتعامل السلطة العسكرية المرحلية مع هذا الطلب، وما إذا كان هذا التوقف بسبب مشاكل تقنية أو سبيلاً لإراحة الجيش من اتخاذ قرار في هذا الشأن».
ولفتت الجريدة الإسرائيلية إلى أن:« تزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز حالياً يتم من خلال بئر «يام تاطيس» الموجود في «المياه الإقليمية الإسرائيلية» والذي تملكه شركتا «دلك» و«يسرامكو» الإسرائيليتان، وشركة «نوفل إنيرجي» الأمريكية. البئر من المفترض أن يزود الشركة بالغاز حتى عام 2013، وإذا توقف الغاز المصري وأصبح «يام تاطيس» هو المزود الوحيد، فإنه سيستمر في تزويد الشركة بالغاز حتى عام 2012 فقط، وهناك بئر آخر من الممكن الاعتماد عليه هو «تامار»، والمملوك لشركتي «دلك» و«نوفل»، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا البئر لن يبدأ في العمل إلا في 2014.
