وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص.
أخبار متعلقة
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة واقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذلك جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة، وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة، إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 10 مليار و192 مليون ين ياباني (المعادل مبلغ 88 مليون و639 ألف و900 دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/5/2017.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحوري لحفظ السلم والأمن في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية في عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومي المصري.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، ممثلة في شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية، والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على منح الحاجزين بالمراحل السابقة في مشروع بيت الوطن «أراضى المصريين بالخارج»، نسبة خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضي أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن «أراضي المصريين بالخارج»، فقد وافق المجلس على أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%، وذلك حرصاً على التيسير على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.
وناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الأربعاء، بعض التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 على أن يتم استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
وفي إطار متابعة تداعيات حادث الحريق، الذي وقع الجمعة، الموافق 26/5/2017، بسوق شعبي بشارع المنيرة الرئيسي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأدى إلى احتراق عدد من الشقق والباكيات والمحلات التجارية، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.
وتضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر في الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه للخسائر في المحلات، وألفان جنيه للخسائر فى الفتارين، و5 آلاف جنيه للخسائر فى الكشك، و25 ألف جنيه للخسائر فى الشقة، على أن يتم الصرف في ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة.
