قررت محكمة استئناف القاهرة ، تأجيل الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لضم محاضر جلسات القضية للاطلاع عليها، وبيان مدى صحة ما قاله المدعون بالحق المدنى، ومدى التزام المحكمة المطلوب ردها بقانون الإجراءات الجنائية أثناء الجلسات. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسين، رئيس محكمة الاستئناف.
كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى فى القضية قد طالبوا فى جلسة السبت الماضى، التى أدلى فيها المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأقواله فى القضية، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مبررين طلبهم بأن رئيس المحكمة أعلن عن رأيه فى القضية مسبقاً، وتهديده بفصل الدعوى المدنية عن الجنائية، وحجب الشاهد عن المحامين، وتعدى الحارس الشخصى للمشير على أحد المحامين.
وشهد بهو المحكمة قبل انعقاد الجلسة، تزاحم عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدنى فى القضية، لحضور الجلسة، ورددوا هتافات ضد مبارك، وانقسم المحامون إلى فريقين الأول يؤيد طلب الرد، والآخر يرفضه ويرى أنه مضيعة للوقت وأنه تسبب فى تأجيل القضية لأكثر من شهر.
ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الخلاف على طلب الرد، ووصف بعضهم أسباب الرد بأنها واهية وغير قانونية، وقالوا إنها مضيعة للوقت، وفى حالة قبول الطلب سوف يتم نظر الدعوى من جديد أمام هيئة محكمة جديدة، ما يعنى إعادة القضية إلى نقطة الصفر، والعودة إلى جلسات سابقة قد تستغرق شهوراً أخرى، فى الوقت الذى تنتظر فيه أسر الشهداء والمصابين الحكم فى أسرع وقت.
قال عدد من المحامين المؤيدين لطلب الرد إن الإجراء كان ضروريا منذ أولى جلسات المحاكمة، بعد أن لاحظوا طريقة معاملتهم من المحكمة التى وصفوها بأنها لا تليق بهم، وأن رئيس المحكمة اعتاد أن يتحدث مع المحامين المدعين بطريقة، ومع الدفاع عن المتهمين بطريقة مغايرة، وأنه اعتاد أن يقول للمحامين المدعين كلمات من عينة «اسكت يا أستاذ.. اجلس مكانك.. اترك الميكروفون».
قال عبدالعزيز عامر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» قبل دخوله القاعة، إنه حدد فى المذكرة التى قدمها إلى محكمة الاستئناف 3 أسباب رئيسية كانت وراء طلبه رد المحكمة، هى اعتداء حرس المشير حسين طنطاوى، على المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود، وإلقاؤه على الأرض، وتهديد المحكمة المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحا مبكرا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، وعدم إتاحة الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة الشاهد، ومعاملته غير باقى الشهود، وجلوسه على منصة أشبه بمنصة القاضى.
وبدأت الجلسة التى استمرت نحو 20 دقيقة، بمطالبة المحامين المدعين بالحق المدنى بالتصريح بضم محاضر جلسات القضية، وأشرطة التليفزيون التى نقلت الجلسات الأولى، والتصريح باستخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيها الجهات التى تم انتداب المستشار أحمد رفعت، للعمل فيها، وهل من بينها رئاسة الجمهورية أم لا، وهل هناك صلة بين رفعت والرئيس السابق أم لا.
