أعلنت التيارات والأحزاب الإسلامية، رفضها عزم المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل، وهددت بما سمته «ثورة ضخمة» إذا صدر هذا الإعلان.
وأعلنت أحزاب الأصالة السلفى، والنهضة، والتيار المصرى، ومصر المستقبل، عزمها المشاركة فى مليونية «استرداد الثورة» المقرر تنظيمها بعد غد، بينما قرر حزب النور السلفى مقاطعتها، فيما تحسم الجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة موقفها من المشاركة من عدمها اليوم، وأكدت الجبهة السلفية أنها مازالت تدرس المشاركة.
اعتبر المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، أنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا، وأن مصر لا تحتاج إلى تعديل دستورى، بقدر ما تحتاج إلى سرعة الإجراءات التى من شأنها تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يتوقع صدور إعلان دستورى مكمل، واصفاً هذا الكلام بأنه لا أصل له فى الدستور والقانون.
وقال عصام مختار، القيادى بالحزب، إنهم يرفضون أى التفاف على إرادة الشعب، وضد أى إعلان دستورى مكمل، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس الماضى، كان واضحاً من حيث تحديد جدول زمنى لنقل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وحدد خريطة طريق واضحة بإجراء انتخابات برلمانية، ثم وضع دستور جديد، ثم إجراء انتخابات رئاسية.
وتعلن جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، موقفهما النهائى من المشاركة فى مليونية بعد غد، من عدمها، عقب انتهاء اجتماعى مكتب الإرشاد، وهيئة مكتب الحزب، اليوم.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن الحزب ضد إصدر إعلان دستورى مكمل لأنه ضد إرادة الشعب، معتبراً أن هناك ضغوطاً من العلمانيين والليبراليين على المجلس العسكرى لإصدار هذا الإعلان، خوفاً من وضع دستورى إسلامى بعد سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب، وتساءل: «ما المشكلة فى وضع دستور إسلامى، أليس الإسلام دين الدولة منذ 14 قرنا، لكن اليوم يسعى العلمانيون إلى مرجعية أخرى غير الدين الإسلامى».
وأضاف عفيفى فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»،: «ما هى الأسس التى سيختار عليها المجلس العسكرى 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان؟»، داعيا جميع القوى السياسية إلى الاعتراض على هذا الإعلان قبل إصداره، مؤكدا أن الحزب سيشارك فى المليونية المقبلة، اعتراضا على تصرفات المجلس العسكرى.
ووصف نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، الإعلان الدستورى المكمل بأنه نسخة من المبادئ الحاكمة للدستور التى تراجع عنها المجلس، بعد اعتراض القوى السياسية عليها، فلجأ المجلس إلى ثوب جديد لتقييد حرية الشعب والالتفاف على إرادته.
واعتبر الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن الإعلان الدستورى المكمل ضد إرادة الشعب، معرباً عن مخاوفه من أن يسعى المجلس العسكرى من خلاله إلى السيطرة النهائية على حكم البلاد، مهدداً بـ«حشد ثورة ضخمة ضده» إذا حدث ذلك، موضحا أن مشاركة الجبهة فى المليونية متوقفة على قرارات المجلس العسكرى فى تحديد موعد نهائى لتسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.
وقال المهندس خالد داوود، أحد مؤسسى حزب مصر المستقبل، إن الحزب قرر المشاركة فى المليونية بعد غد.
وقال حسنى جعفر، المتحدث الإعلامى لحزب النهضة، إن الحزب قرر المشاركة فى مليونية استرداد الثورة، لكنه يرفض الاعتصام.
