صرح محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير، بأنه لن يتم التهاون في استرجاع المحافظة لوحداتها السكنية المسلوبة والتي سطا عليها البعض أثناء الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مغتصبيها واتهامهم بالسطو علي المال العام .
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قامت بحصر كافة الوحدات المنهوبة، وتقديم بلاغ للنائب العام وقيادة المنطقة المركزية العسكرية لاتخاذ اللازم نحو استرداد ما نهب .
وأكد وزير أنه لا يوجد وحدات سكنية متوفرة لتلبية كافة الطلبات في الوقت الحالي ، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الوحدات طبقا للبرامج التي تعمل عليها المحافظة سواء كانت حالات قاسية، أو تطوير عشوائيات ، أو زواج حديث.
وأوضح أنه بالنسبة للزواج الحديث فسيتم الإعلان عنه قريبا فور اكتمال الأحياء، حيث سيتقدم المواطن للحي التابع له سكنيا طبقا للجدول الزمني الذي سيطرح في كافة وسائل الإعلام بتحديد اليوم وفقا لسنة الزواج ، والترتيب بالحروف الأبجدية ، لعدم تكالب المواطنين وازدحامهم في الأحياء في يوم واحد، كما سوف يراعي تحديد أيام للمتخلفين عن الحضور في الأيام المقررة لهم .
وأشار وزير إلي أنه تم تشكيل لجان من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء لمراجعة مباني الأحياء التي تضررت خلال الفترة الماضية جراء تعرضها للهجوم والتخريب والدمار لتحديد سلامتها الإنشائية، موضحاً أنه فور تلقي تقارير اللجان المتتالية سيتم تكليف المهندس عبد القادر الدرديري مدير مديرية الإسكان بتحديد
التكلفة اللازمة لإعادة المباني لسابق عهدها ، وكذلك تقدير تكاليف الأثاث والأجهزة .
