دعا عدد من المحامين إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين الخميس لبحث سحب الثقة من النقيب حمدي خليفة وعدد من أعضاء مجلس النقابة التابعين للحزب الوطني، على خلفية الأزمات التي تعرض لها المحامين خلال أيام الثورة وخاصة ما أعلنه خليفة من نيته وضع النقابة تحت الحراسة القضائية.
غير أن خليفة الذي تراجع عن إعلانه تسليم النقابة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب المحامين في بيان صادر باسمه مساء أمس الأول، بالتوحد حتى لا تقع النقابة تحت الحراسة القضائية.
وفي السياق ذاته أكد إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية بالنقابة، عن رفضه الكامل للاقتراح الذي تقدم به حمدي خليفة خلال الأيام الماضية بتسليم النقابة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، معتبرًا هذا القرار «هروبًا وخيانة للمحامين».
ولفت إلياس إلى أن معظم أعضاء مجلس نقابة المحامين رفضوا اقتراح خليفة حين وصلتهم الدعوة لعقد اجتماع هام لمجلس نقابة المحامين للتصديق علي القرار، مؤكدا أن تسليم النقابة للحراسة القضائية في هذا التوقيت الحرج يعد كارثة نظرا لصعوبة إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلياس إلى أن ما فعله خليفة خلال الثورة وغيابه الواضح عن النقابة، وعدم مساندته للشباب والمحامين المتضامنين مع الثورة، أدى إلى صعوبة استمراره في إدارة النقابة.
وأكد على أن الأجدر بخليفة أن يستقيل من منصبه، بدلاً من أن يسلّم النقابة للحراسة القضائية، الخطوة التي تشكل تضحية بالنقابة «للهروب من هجوم المحامين واعتراضهم علي سياساته».
وفي السياق نفسه شدد عدد من المحامين التابعين لعدد من الحركات المختلفة ومنها «محامو 25 يناير»، و«محامون من أجل استقلال النقابة»، و«محامون من أجل كرامة ومهنة المحاماة»، و«محامون بلا قيود» وغيرهم من الجبهات الأخرى رفضهم لقرار النقيب وموقفه مؤكدين أن شرعية النقيب ومجلسه سقطت بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100.
وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين اختفي تماما عن النقابة منذ 25 يناير ولم يباشر مهام عمله، ولم يتصدي لمحاولات البلطجة والأمن لاقتحام نقابة المحامين أكثر من مرة لفض اعتصام المحامين في الفترة من 25 إلى 28 يناير، وترك المحامين يتعرضون للعديد من المشاكل والاعتقالات، لافتا إلى أن خليفة يبحث عن الخروج المشرف من النقابة.
ووصف موقف النقيب بالدعوة لاجتماع المجلس بأنه محاولة منه للالتفاف علي حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100، مطالبا خليفة وأعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني بالشجاعة وتقديم استقالتهم من المجلس حفاظا علي كرامة المهنة.
مشدد علي ضرورة تولي لجنة قضائية تدير النقابة لمدة 60 يوم فقط لحين عقد الانتخابات وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، مشيرا إلى أن هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.
ونبه مجدي عبد الحليم، مقرر جبهة محامون بلا قيود، على أن موقف النقابة الحإلى حرج للغاية خاصة وإن خليفة لم يدخل النقابة ولم يديرها منذ 25 يناير واكتفي بإصدار بيانات من أماكن مجهولة، وهو الأمر الذي سيحول دون إمكانية ممارسة عمله في الفترة المقبلة نظرا للسخط الذي بدا من المحامين عليه لموقف المتخاذل بحق المحامين والنقابة ومحاباة الواضحة للنظام السابق.
ولفت عبد الحليم إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منذ أيام الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين لتسلمه النقابة مؤكد صعوبة أتمام هذه الخطوة خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر.
أشار أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن مجلس النقابة الحإلى فقد شرعيته منذ صدور حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100، مؤكدا إن كل ما يفعله خليفة الآن هو محاولة للخروج المشرف من النقابة.
