قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعيين الدكتور حسن شفيق، قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمجازر بالهيئة، وتعيين الدكتور سيد جاد المولى نائبا لرئيس الهيئة ومشرفا على الإدارة المركزية للصحة العامة، والمجازر، وكان يشغل رئيسا للإدارة المركزية للحجر البيطري.
كما قرر الوزير تعيين الدكتور يوسف ممدوح رئيسًا للإدارة المركزية للحجر البيطري والتي كان يرأسها قبل نحو عامين، ثم عمل رئيسًا للحجر البيطري بمطار القاهرة.
وكان الوزير قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة من الأطباء البيطريين والعمال والإداريين للوقوف على أسباب تظاهراتهم خلال الأيام الماضية، واعتراضهم على تعيين الدكتورة منى محرز رئيسة للهيئة، وهو الأمر الذي تسبب في إقالتها من منصبها الجديد بعد مرور 24 ساعة على صدوره، وتعيين قيادات جديدة من أبناء الهيئة.
من جانبها، طالبت حركة بيطريون بلا حدود المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس من المختصين في مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الحيوانية والمشتركة، يضم أساتذة الطب البيطري في أمراض الدواجن والفيروسات ومديري معهد بحوث صحة الحيوان بالدقي ومعهد بحوث إنتاج اللقاحات البيطرية بالعباسية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلا عن المركز القومي للبحوث والخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، مع وجود ضباط اتصال من وزارة المالية والداخلية والتنمية المحلية، تكون مهمته وضع الخطط اللازمة لاحتواء الأمراض الحيوانية، وحماية الثروة الحيوانية المصرية.
وطالبت الحركة بتحويل المتسببين في انتشار مرض أنفلونزا الطيور إلى النائب العام لاتهامهم بالمسئولية عن انتشار المرض في قطاع الدواجن، وإلغاء قرار وزير الزراعة بمنع تداول الطيور الحية، بسبب عدم استكمال الطاقة الاستيعابية لمجازر الدواجن، الذي يعد شرطاً لموافقة مجلسي الشورى والشعب على قانون منع تداول الطيور الحية وهو ما لم يقم به الوزير السابق.
ودعا الدكتور سامي طه، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إلى إلغاء قرار أباظة بإغلاق 60% من مزارع مصر بحجة عدم وجود تراخيص لها أو قربها من بعض رغم تشغيلها لمدة 25 عاما تحت رؤية وزارة الزراعة، واعتبار كل مجموعة مزارع رقعة واحدة في التربية والتسويق، وهو القرار الذي اعترض عليه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وشدد طه على أهمية تشغيل مزارع الدواجن بكامل طاقتها، وتبلغ 25 ألف مزرعة، في ظل الظروف الحالية، على أن يكون شرط التشغيل هو تعاقد صاحب المزرعة مع أحد الأطباء البيطريين، وذلك لضبط معايير الأمن الحيوي والإنذار المبكر لأي بؤرة، مع التعاون مع مديريات الطب البيطري وفروع معهد بحوث صحة الحيوان في المحافظات.
