قال وزير المالية المصري سمير رضوان، الثلاثاء، إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر الشهر الماضي ستقلص عائدات الضرائب، وإنها دفعت الحكومة لرفع توقعها لعجز ميزانية (2010-2011 ) بمقدار نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف في تصريحات صحفية لرويترز، أن الأثر قد يكون أشد في السنة المالية التالية إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
لكن رضوان قال إن الانفاق الحكومي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لن يتغير عن المستوى الأصلي المستهدف لأنه سيجري تعويض مجموعة من تعهدات زيادة الإنفاق بمخصصات من أجزاء أخرى في الميزانية.
وقال وزير المالية الجديد، إن مصر كانت تتوقع عجزاً عند 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في (2010-2011) قبل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي، لكنها عدلت الرقم إلى ما بين 8.2 و8.4 %، وقال إن هذا يرجع بشكل رئيسي تباطؤ النشاط الاقتصادي، مضيفاً أن الأرقام مبدئية.
وسجلت مصر عجزا بنسبة 8.3 % في (2009-2010).
وقال رضوان إن الاضطرابات ستضر بنمو عائدات الضرائب هذا العام لكن الأثر الرئيسي سيأتي في (2011-2012) إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وأضاف إن إيرادات قناة السويس ومبيعات الطاقة وهما مصدران رئيسيان آخران للإيرادات مازالا في وضع جيد.
وأوضح أن الحكومة لن تطالب الشركات بدفع الضرائب دفعة واحدة في أول أبريل، كالمعتاد وستسمح لها بسداد ضريبة الدخل على ثلاثة أقساط بنهاية يونيو.
ويقول اقتصاديون إن تراجع السياحة والاستهلاك ونشاط الأعمال منذ إندلاع الاحتجاجات أضر بعائدات الضرائب التي تشكل نحو 60 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهم يتوقعون تراجع عائدات ضريبة دخل الشركات هذا العام.
وقال محمد رحمي من بلتون فايننشال، إنه يتوقع تباطؤ نمو الإيرادات في (2010-2011) إلى 5 % مقارنة بتقدير سابق عند 15 %.
من جانبه قال رحمي «حالما تستقر الأمور، وهناك مؤشرات طيبة على ذلك- فلن يكون هناك تباطؤ حاد كهذا».
وأشار رضوان إلى إن الحكومة ستغطي الانفاق الإضافي التي أعلنته منذ اندلاع الاحتجاجات بأخذ أموال من أجزاء أخرى من الميزانية، وأضاف أن أياً من قرارات الحكومة لم يؤثر على عجز الميزانية.
وذكر وزير المالية أن الحكومة أعلنت صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام قبل موعدها بثلاثة أشهر.
وقررت الحكومة صرف علاوة بنسبة 15 % على أجور الموظفين.
وأضاف أنه لن تكون هناك زيادة في أجور موظفي القطاع العام عدا الزيادات السنوية في الميزانية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يوليو .
وقال رضوان إن صندوق تعويض المتضررين خلال الإضطرابات والذي تبلغ قيمته خمسة مليارات جنيه وأعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضي يعوض عنه انخفاض في مدفوعات فوائد القروض التي تضمنتها ميزانية الحكومة العام الماضي.
وذكر أن الاعتماد الاضافي في صندوق لضمان واردات الغذاء قيمته 2.8 مليار جنيه ليس سوى 1.5 مليار جنيه وأن الجزء المتبقي كان مرصوداً في السابق.
