انتهت وزارة الزراعة من حصر المرحلتين الأولى والثانية من مخالفات التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، وإرسال نسخة من الحصر النهائى للتعديات إلى كل محافظ وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإسناد الإزالات للمحافظين، بالإضافة إلى إرسال نسخة ثانية من الحصر وآليات التنفيذ إلى مجلس الوزراء. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه سيتم إعداد 4 تقارير لعرضها على السيسى ورؤساء مجلسى الوزراء و«النواب» والرقابة الإدارية، موضحة أن التقرير النهائى يرصد أسباب ظاهرة التعديات وأكثر الفترات التى تضخمت فيها المخالفات وأسباب ذلك، وعلاقة التعديات بالمخاطر الاقتصادية على الأمن الغذائى وآليات الحد من الظاهرة خلال المرحلة المقبلة، واقتراح بإنشاء شرطة متخصصة للأراضى مهمتها التصدى لأى تعديات جديدة والإزالة الفورية لها بالاستعانة بالأجهزة المختصة بمختلف المحافظات.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أنه سيتم اللجوء للتصوير الفوتوغرافى والفيديو لتوثيق عمليات الإزالات التى تنفذها الأجهزة المعنية لمنع دعاوى التقاضى ضد الحكومة والادعاء بأن الإزالات لم تتم فى إطار قانونى، حيث إنها تمت بغطاء رسمى وقانونى للحفاظ على المال العام وحمايته من التعديات، مشددة على أن التوثيق بالصوت والصورة للإزالات هو الحل الناجح للسيطرة على التعديات على أراضى الدولة.
ولفتت إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه تكليفات الرئيس هى بيروقراطية تقنين أوضاع اليد للجادين، والتى لا توجد لها آلية واضحة لحلها، موضحة أنه تم تسهيل إجراءات التقنين واختصارها فى 3 إجراءات من خلال الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة، وتحديد آلية لتسعيرها بمعرفة لجنة تثمين أراضى الدولة، والاحتكام لبنود القانون 143 لسنة 1981 بشأن التعامل على الأراضى الصحراوية من خلال موافقة مجلس الوزراء على تطبيق هذه الإجراءات والتعجيل بتنفيذها.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بحصر التعديات بعرض مسودة مختصرة حول نتائج الحصر فى اجتماع مصغر برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ونائب الوزير لشؤون الاستصلاح الزراعى، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل عرض الحصر النهائى على الرئيس خلال الساعات المقبلة، والتى تشمل تصنيفا للتعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن التقرير الذى سيقدم للرئيس بناء على المهلة التى حددها، وهى آخر الشهر الجارى، لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، يستعرض قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعد على أراضى الدولة. ويشمل التقرير حصر التعديات من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية، خاصة «البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط».
كما يتضمن التقرير ما تم الانتهاء منه من إزالات للجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى ممثلة فى لجنة تثمين أراضى الدولة، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد فى مناطق أراضى طرح النهر، وكذلك منطقة أملاك الجيزة وما تم الانتهاء منه لحصر أراضى طرح النهر بالمحافظة فى جزيرتى «الذهب» و«بين البحرين» وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة «شارع البحر الأعظم»، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع أراضى طرح النهر بالمناطق الأخرى بالجيزة.
وأرسل وزير الزراعة مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ، تضم كل الجهات ذات الولاية فى موضوع الأراضى، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، لحصر وإبداء الرأى فى أوضاع التقنين، حتى يتسنى للوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
