أرجع خبراء ومصرفيون تدفق النقد الأجنبى إلى البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى أعقاب رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأسبوع الماضى، إلى الإقبال الملحوظ من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومى «أذون وسندات الخزانة».
أخبار متعلقة
قال محمد عباس فايد، رئيس بنك عودة «مصر»، إن زيادة التدفقات تسهم فى تعزيز الاحتياطى الأجنبى، والحصيلة الدولارية، وسوق الصرف.
أضاف فايد، فى تصريحات خاصة، أن هذه التدفقات تأتى غالبا من المستثمرين الأجانب «أموال ساخنة»، فى أذون وسندات الخزانة.
وأوضح أن مصرفه قرر، الإثنين، زيادة سعر الفائدة على حسابات التوفير بواقع 1.25%، وشهادات الادخار ذات العائد الشهرى، بواقع 2% لتصل إلى 16% مقابل 14% فى السابق.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع المشروعات الصغيرة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن التنازلات المباشرة من العملاء عن العملة الأمريكية مباشرة للبنوك عقب رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض، للاستفادة من الأسعار الجديدة للعائد على الجنيه، ما ساهم فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وأضاف أن لجنة الأصول والخصوم «الالكو»، التابعة للبنك، قررت، الأحد، رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير0.75%، والودائع اقل من 6 شهور 1%، بينما تم الإبقاء على سعر العائد على القروض الصغيرة والتجزئة المصرفية كما هى دون تغيير.
وقال الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزى، إن رفع سعر الفائدة مؤخرا يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات مباشرة فى أذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن هؤلاء المستثمرين يحولون أرباحهم للخارج فيما بعد لدى خروجهم من السوق المحلية، وهوما يمثل تحديا أمام حصيلة النقد الأجنبى، لكن البنك المركزى مستعد لهذه اللحظة دون تأجيل أو تأخير.
وتابع أن البنك المركزى حافظ على هيكل أسعار الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرسمية لتشجيع تمويلها من البنوك، وتحفيز القطاع الإنتاجى لهذه المشاريع، والتى تمثل أكثر من 90% بأى اقتصاد عالميا.
وتلقت مصر نحو مليار دولار تدفقات نقد أجنبى خلال يومين بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضى.
وقرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالى، بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
