بدأ فرع الرقابة الإدارية بالغردقة ومباحث الأموال العامة بالبحر الأحمر في إجراءات حصر الثروات وممتلكات أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقيادات الحزب الوطني بالمحافظة، وكذلك ممتلكات أشقائهم وأولادهم القُصَّر وزوجاتهم، وذلك من خلال الوحدات المحلية للمدن. ويهتم المراقبون كذلك بالأراضي التي حصلوا عليها أثناء وجودهم في مناصبهم، تنفيذًا لمطالب جهاز الكسب غير المشروع بالقاهرة؛ لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم قبل توليهم هذه المناصب.
