مدّد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العقوبات التي يفرضها على سوريا لعام إضافي، كما أضاف ثلاثة وزراء إلى قائمة هؤلاء الذين يخضعون لإجراءات تقييدية.
أخبار متعلقة
والوزراء الثلاثة هم: هشام الشعار، وزير العدل، وسامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة، وسلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، في نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين من جانب الاتحاد الأوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصًا و67 كيانًا بسبب «القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سوريا».
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الحظر على النفط وقيودًا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
