قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدء انتخابات مجلس الشعب، في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى انتخابات الشورى في 29 يناير 2012.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري قوله «إن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط، بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.«
كان مجلس الوزراء قد وافق، الأحد، على تعديلات مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي، وقد أحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
ويقضي المشروع المعدل، الذي وافقت عليه الحكومة، بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية، وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجرى كل من انتخابات مجلسي الشعب والشورى على ثلاث مراحل، حتى يتسنى تنظيمها تحت الإشراف القضائي، إذ إن عدد القضاة في مصر لا يمكن أن يغطي عدد مكاتب الاقتراع إذا ما أجريت الانتخابات في جميع أنحاء مصر في يوم واحد.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً، فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً.
