التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وفد الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة المشروعات المشتركة والمتمثلة في مشروع مكافحة التلوث الصناعي EPAP III، ومشروع استدامة النقل، ومناقشة احتياجات مصر للوفاء بالتزاماتها في المساهمات الوطنية المحددة NDC.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومقترح مشروع بمحافظة الإسكندرية لتحويل المخلفات إلى بدائل الوقود RDF وطاقة، مشيرة إلى أن «فهمي» أكد أن «هناك مجهود تم للوصول إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء لربط توصيل الطاقة من مخلفات على شبكة الكهرباء. وقد أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية إعجابها بالمشروع، وبحث إمكانية تمويله من خلالها».
وفي سياق متصل، تمت مناقشة الموقف الحالي والإجراءات الوطنية، التي تم اتخاذها لإعداد وتحديث تقرير المساهمات الوطنية كأحد التزامات اتفاق باريس للمناخ الذي وافق عليه مجلس النواب وجار إنهاء إجراءات التصديق عليه.
وقال الوزير إن «مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاث، قام بدعم الوزارة في إعداد التقرير، الذي تم تسليمه للأمم المتحدة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي عقد في نوفمبر ٢٠١٥ بباريس، ويقوم المشروع حاليا بالتنسيق مع إدارة التغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية في تحديث التقرير والمقرر تقديمه عام ٢٠٢٠ كأحد التزامات مصر تجاه اتفاق باريس للمناخ».
وأوضح أن «المشروع قام بحصر فرص خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية، كما تم تقييم فرص خفض تلك الانبعاث سواء بالجهود الوطنية أو من خلال الدعم المقدم من جهات التمويل الدولية، وذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الوطنية».
كما أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية رغبتها في دعم وزارة البيئة للوفاء بال NDC، وإمكانية تمويل مشروعات في هذا المجال.
وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة المعوقات التي تواجه كل مشروع، وفيما يخص مشروع استدامة النقل تناقش الجانبان حول إمكانية إعداد بروتوكول بين جهاز شؤون البيئة وهيئة النقل العام يتضمن الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المشروع.
