أمضى العشرات من أعضاء نقابة السينمائيين ليلتهم الثانية الثلاثاء، فى مقر النقابة، ومنعوا النقيب مسعد فودة من الدخول، معتبرين أن شرعيته سقطت، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تسلم لجنة قضائية النقابة للإشراف عليها خلال تلك الفترة الانتقالية التى تشهدها البلاد، لحين إصدار دستور جديد، وقانون ينظم العمل النقابى، ومن ثم اختيار نقيب ومجلس نقابة جديدين فى انتخابات حرة نزيهة.
واتهم السينمائيون فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، فودة بالعمالة لصالح جهاز مباحث أمن الدولة، منتقدين وصفه شباب 25 يناير فى أحد تصريحاته التليفزيونية بالمأجورين الذين يقفون فى ميدان التحرير مقابل وجبة كنتاكى و50 جنيهاً، الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير من السينمائيين الذين كانوا متواجدين فى الميدان.
وشددت مها عرام، عضو مجلس النقابة، التى استقالت مؤخراً، وإحدى المطالبات بإسقاط فودة، على ضرورة اقتلاع كل من سمتهم ذيول النظام السابق الذين أتوا فى انتخابات مزورة من أجل خدمة مباحث أمن الدولة، وإسكات كل صوت حر.
واعتبرت عرام أن هناك 3 أسانيد قانونية تؤكد عدم شرعية فودة ومجلسه، الأول هو حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية، ما يعنى أن مجالس كل النقابات المهنية أصبحت غير شرعية، والثانى هو أن القانون يقضى بضرورة إجراء انتخابات النقيب وأعضاء المجلس فى توقيت واحد، وهو ما لم يحدث فى نقابتهم، والأخير هو أن القانون يقضى بحل المجلس تلقائيا إذا حدث به أكثر من تغييرين، مشيرة إلى حدوث 3 تغييرات، هى انضمامها للمجلس خلفا للمرحوم حامد عبدالعزيز، ووصول فودة إلى موقع النقيب، وأخيراً استقالتها.
وقال المخرج مروان حامد، إنه آن الأوان لكى تتحدث النقابة باسم السينمائيين، ولا تتجسس على الشرفاء منهم، مطالباً بالكشف عن أسباب زيادة عدد الأعضاء بطرق وصفها بأنها ملتوية لأعضاء قال إنهم غير سينمائيين، ولا تنطبق عليهم شروط العضوية.
وقال المنتج شريف مندور إنهم لا يعتصمون فى النقابة، وإنما يحمونها لأنها بيتهم، ولأن وجود فودة ومجلسه أصبح غير مشروع.
