اتفق الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارتا المالية والقوى العاملة والهجرة على تحمل الوزارتين رواتب العاملين بجميع الفنادق المصرية، التى تصل قيمتها وفقاً لتقديرات العاملين بالسياحة إلى 2.5 مليار جنيه سنوياً، خلال فترات الأزمة الحالية.
قال وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة اقتربت من جمع إجمالى الرواتب من أصحاب الفنادق، تمهيداً لعرضها الأسبوع المقبل على مسؤولى وزارتى المالية والقوى العاملة للاتفاق على آليات الصرف.
وقدر محيى الدين فى تصريح لـ«المصرى اليوم» متوسط إجمالى رواتب العاملين فى الفنادق بـ200 مليون جنيه شهرياً. وأضاف أن الوزارتين سمحتا بإعفاء الفنادق من سداد التأمينات طوال فترة الأحداث السابقة.
وأكد أن الفنادق العائمة فى الأقصر تواجه صعوبات بالغة، وأن نسبة الإشغال بها وصلت إلى «صفر»، رغم أن الأيام الحالية تعد فترة الذروة للسياحة النيلية.
وأوضح أن نسب الإشغال فى الأقصر وأسوان كانت تصل قبل اندلاع شرارة المظاهرات إلى 85٪، قبل أن تصدر غالبية السفارات تحذيرات إلى رعاياها بضرورة مغادرة الأراضى المصرية.
وأشار إلى عدم إقبال السياح على المغادرة حتى أصدرت دولهم هذه التحذيرات، مما أدى إلى التراجع الحاد فى الإقبال والتواجد، خاصة عندما قطعت المجموعات السياحية رحلاتها وبرامجها فى مصر وعادت إلى بلادها. وقال رئيس غرفة الفنادق، إن فنادق الأقصر وأسوان تمثل 15٪ من إجمالى الفنادق المصرية، وهو ما يحتاج إلى الدعم والتحفيز.
وتوقع انتهاء الأزمة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، خاصة مع تغيير الخريطة السياسية، التى يهتم بمتابعتها الأجانب، فضلاً عن تغيير الدستور ومجلسى الشعب والشورى.
وأوضح أن الخسائر بلغت حتى الآن، خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 7 مليارات جنيه.
وقالت بعض وكالات الأنباء إن الحركة السياحية فى مدينة الأقصر، توقفت وخلت المناطق الأثرية والسياحية فى المدينة من السياح، باستثناء بعض السياح المقيمين بشكل دائم فى المدن السياحية.
وأكدت أن شركات السياحة وأصحاب البواخر والمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة بدأوا فيما يسمى بـ«مراسم ذبح العمال» عبر الاستغناء، مبكراً، عن عشرات العمال، مما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب، فى ظل صمت حكومى غريب، رغم تأكيدات الحكومة بأنه لن يضار مواطن أو يفصل عامل واحد بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد.
ونقلت وكالات أنباء أن عشرات من الشباب كشفوا أن الشركات كانت ترغمهم على العمل داخل الفنادق والبواخر دون تأمين أو تعاقد يحميهم ويحفظ حقوقهم، واتهم العمال الحكومة بأنها تساعد الشركات فى إجراءاتها التعسفية ضدهم.
