رصدت صحف القاهرة بوادر تصعيد جديد بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب إقرار الحكومة للصيغة الجديدة لقانون انتخابات مجلسى الشعب الشورى، والتى جاءت فى تعديلاتها مخالفة لكل ما طالبت به الأحزاب السياسية خلال لقاءات عدة مع الحكومة ومع المجلس العسكرى الحاكم.
وأبرزت الصحف الصادرة صباح الثلاثاء، تحذيرات القوى السياسية من فشل العملية الانتخابية المقرر لها نوفمبر المقبل، بحسب تصريحات حكومية، بعد تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات.
أحزاب ترفض قانون الانتخابات
افتتحت صحيفة «الوفد»، عددها الصادر صباح الثلاثاء، بتقرير تؤكد فيه رفض حزبها لقانون الانتخابات فى صيغته المعدلة، وفى تقريرها أوردت الصحيفة نص البيان الصادر عن الحزب، الذى أكد فيه رفضه للقانون، واعتبر الحزب القانون في صيغته الجديدة التفافاً على إرادة الشعب وأهداف الثورة، فضلاً عن كونه «يعيد إنتاج النظام السابق».
واعتبر حزب الوفد فى بيانه، القانون يمثل نوعاً من «العوار السياسي»، لكونه يمنع عن المستقلين حقهم فى الانضمام للأحزاب حال فوزهم، وأضاف البيان أن «استمرار تعسف الحكومة وإصدارها لقوانين مخالفة لإرادة الشعب، يعد أمراً خطيراً، ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التى اجتمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية».
ونقلت صحيفة «الأخبار» عن أحزاب وقوى سياسية، رفضها للبند الخاص بحرمان أعضائها من الترشح عن المقاعد الفردية، وأبرزت الصحيفة كون جماعة الإخوان المسلمين تعد واحدة من بين قوتين سياسيتين (ثانيهما حزب العدل) وافقتا على التعديلات الجديدة للقانون، وهو ما اعتبره رئيس حزب التجمع رفعت السعيد، يتيح للجماعة المنافسة فى القوائم عبر أعضاء حزب الحرية والعدالة، كما سينافس أعضاؤها الذين لم يلتحقوا بالحزب على المقاعد الفردية ما يضمن لها سيطرة واسعة على مقاعد البرلمان.
صحيفة الدستور استطلعت آراء عدد من خبراء القانون الذين أكدوا لها عدم دستورية التعديلات الجديدة، وذكر تقرير الصحيفة، أن خبراء قانونيين طالبوا بسرعة إصدار قانون العزل السياسي الذي يمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ممن أفسدوا الحياة السياسية، من «التسلل» للبرلمان القادم.
«الدستور» نفت فى تقرير لاحق على لسان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اعتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم بدعوة الناخبين للتصويت خلال الأسبوع الجاري، حيث كان من المنتظر أن يصدر المجلس مرسوماً بدعوة الناخبين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وفتح باب الترشح للبرلمان المقبل بمجلسيه، وذلك حسب تصريحات سابقة منسوبة إلى مصادر بالمجلس وباللجنة العليا للانتخابات.
وقال عبد المعز فى تصريحاته للدستور، إن اللجنة العليا ليست لديها أي معلومات عن موعد صدور مرسوم دعوة الناخبين، وأضاف رئيس العليا للانتخابات: «اللجنة تتلقى معلوماتها من الصحف، فلم تكن لدينا أي معلومات عن التعديلات التي أدخلت على قانون مجلسي الشعب والشورى، وعلمنا بتلك التعديلات عبر الصحف».
إلا أن عبد المعز عاد ليؤكد فى سياق التقرير نفسه أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم من «العسكري» بدعوة الناخبين للاقتراع خلال الساعات القليلة المقبلة.
أمريكا تستخدم «سلاح المعونة»
وبينما احتفت صحيفة «الأهرام» فى تقرير لها، بإبداء البنك الدولى موافقة مبدئية على تمويل بعض المشروعات فى مصر، قالت صحيفة «الشروق» إن الولايات المتحدة بدأت فى تصعيد ضغوطها على مصر عبر «سلاح المعونة».
وقال مراسل «الشروق» بواشنطن، إن مجلس الشيوخ الأمريكى يدرس حاليا مشروع قرار يهدف لفرض عدة شروط على مصر لاستمرار تقديم المساعدات العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا.
ومن اللافت أن من يتبنى القرار هذه المرة هو أحد النواب الديمقراطيين، بعد أن درج نواب الحزب الجمهورى على التلويح بورقة المساعدات للضغط على مصر. وقالت «الشروق»، إن هذا التحرك يعكس مدى القلق الذى تشعر به إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تجاه مستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر، وكذلك مستقبل معاهدة السلام مع إسرائيل عقب أحداث السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وأضافت الصحيفة أن المشروع يفرض على مصر حزمة شروط جديدة للاستمرار في تلقي المعونة العسكرية دون تخفيض، وأولها الموافقة المصرية على الاستمرار في استخدام المساعدات لرعاية المصالح الأمريكية داخل مصر وفي المنطقة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، والشرط الثالث، بحسب الصحيفة، هو احترام سيادة القانون واحترام مصر لتعهداتها مع الجانب الإسرائيلي.
وأضافت «الشروق» أن مشروع القانون الذى يدرسه الكونجرس الأمريكى، يتضمن ربط المعونة الأمريكية بتقارير الخارجية التى تؤكد احترام مصر للحريات، خاصة حريات الرأي والتعبير والتجمع.
كما يشترط القانون أن يجري استخدام المعونة الاقتصادية والتي لا تتجاوز 250 مليون دولار سنوياً في الحد من معدلات الفقر والبطالة بين جموع الشعب المصري.
