بعد قرار الحكومة السويسرية بتجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك، طالب سياسيون سويسريون بتشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالاً نهبها حكام طغاة.
وقالت سوزان لوتنجر أوبرهولتزر، وهي نائبة برلمانية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الأجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا إثبات أن أموالهم نظيفة، فيما تسعى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر بريجيت ويس، إلى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل العقارات.
وقالت ويس: «منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية إلى العقارات.. ويجب إلزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك».
وبينما تطالب الأحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال فإنه من غير المرجح أن تتبنى الأغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم في سويسرا تلك المطالب، وأثارت وزيرة المالية، ايفلين فيدمر سشلومبت، شكوكاً على الفكرة.
