أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية (ط.ي.م) مدير عام ميناء الغردقة البحري السابق للمحاكمة التأديبية لما نسب إليه في القضية رقم 499 لسنة 2016 الغردقة لارتكاب عدة جرائم حال عمله بميناء الغردقة، حيث طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية التي باشرها محمد بخيت، رئيس النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة عن أن المذكور ارتكب عدة جرائم حال عمله بميناء الغردقة البحري طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب لشركة فورشن ماريتم المالكة للعبارة سما ١ التي تعمل بميناء الغردقة البحري بمبلغ عشرة آلاف ريال، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة، وزيادة عن رحلاتها، رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات إبان فترة عمله بالميناء المذكور في 19/10/2012 وبالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من التحقيقات أنه طلب وأخذ عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة سالفة الذكر متمثلة في توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الشركات المملوكة له بتاريخ 7/11/2012، وهدايا عينية متمثلة في أقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر (محلات القطان) الكائن مقرها بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 15/12/2012 نظير إنهاء إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة، ووعد المذكور بالسماح للعبارة بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها نظير هدايا وعطايا عينية، فضلا عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21/12/2013.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ هدايا مادية وعطايا عينية من الوكيل الخاص بالشركة السعودية للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية والمالكة للعبارة (المتحدة ١) العاملة بميناء الغردقة البحري آنذاك، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة، حيث طلب من الوكيل عن الشركة المذكورة إصلاح العبارة المخصصة له آنذاك بالميناء، كما طلب منه حجز غرفة له بفندق الجزيرة الكائن بمدينة الغردقة بتاريخ 3/10/2012، وطلب وأخذ شريحة هاتف محمول من المذكور بغرض التستر على المعاملات التي تمت بينهما، وطلب منه كذلك جهاز LED، بتاريخ 24/12/2012، وتعهد الوكيل المذكور بإضافة رحلة ثالثة للعبارة نظير هدايا وعطايا عينية على سبيل الرشوة وحال كونه غير مختص بذلك، وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطالبة للشركات المالكة للعبارتين سالفتي الذكر بقيمة المبالغ المالية المستحقة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر والتي تمثل رسوم مستحقة على العبارتين وحال علمه بوجود تلك المديونيات مما نتج عنه تراكم المديونيات المستحقة عليهما والحق أضرارًا مالية بجهة عمله.
وأمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحال حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر، لحين صدور حكم في الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.
