أصدر الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام الذى يضم منظمات حقوقية وصحفا وإعلاميين بيانا يعرب فيه عن قلقه إزاء التراجع الشديد فى الحريات الإعلامية. وقال البيان إن الحكومة الحالية يساندها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذت عددا من الإجراءات التى تؤكد هذا التراجع فى مقدمتها الإعلان عن الوقف المؤقت لإعطاء تصاريح للقنوات الفضائية الجديدة، ثم التعامل البوليسى مع مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، وتفعيل قانون الطوارئ وتضمين المواد التى تم تفعيلها مادة تجرم بث الإشاعات الكاذبة.
ورأى الائتلاف فى بيانه أن كل هذه الخطوات تؤكد أن النظام الإعلامى الذى كان سائدا قبل ثورة 25 يناير لم يتغير، وأن حلم تغيير النظام السياسى تكتنفه عقبات شديدة، لأن إجراء أى عملية سياسية مقررة لابد من أن يصاحبه حرية فى مجال الإعلام وفتح باب المنافسة أمام الوسائل الإعلامية.
وقال الائتلاف إن الدعاوى التى يطلقها رموز الحكومة والمجلس العسكرى حول وجود فوضى إعلامية تعد من صميم مسؤولياتهم ليس فقط لأنهم حتى الآن لم يشكلوا لجنة متخصصة لتنظيم الإعلام، ولا لأنهم تجاهلوا إعلان حرية الإعلام الصادر عن الائتلاف فى 3 يناير 2011 والذى تم إرساله إلى جميع الجهات المسؤولة، ولكن لأنهم يتصورون أن تنظيم الإعلام يتم عبر قرارات فوقية تصدر عن غير ذوى الاختصاص. وأيضا لأنهم تجاهلوا أن مواد قانون العقوبات يمكن تطبيقها على أى مخالفة قانونية تتعلق بجرائم النشر.
وأضاف البيان أن اللجوء إلى الطوارئ هو الحل الأسهل، لكن آثاره السياسية والمعنوية ستكون سلبية على حرية الإعلام ومستقبل التحول الديمقراطى فى مصر. فضلا عن أننا لايمكن أن نتصور كيفية تفعيل المادة التى تجرم بث الشائعات فى ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات.
ودعا الائتلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة إلى وقف هذا التراجع.
