تلقى المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية 300 بلاغا ضد عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في جهات إدارية مختلفة منها البنك الأهلي ووزارتي الإعلام والاتصالات.
وقال مصدر في النيابة إن عددًا من المواطنين والموظفين بهيئات وجهات إدارية، تقدموا بتلك البلاغات ضد عدد كبير من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في تلك الجهات، واتهموهم فيها بإهدار المال العام والفساد الإداري، وطالبوا بسرعة التحقيق في تلك البلاغات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمة هؤلاء المسؤولين على ارتكابهم جرائم اهدار المال العام والفساد الإداري.
وأضاف المصدر أن من بين هؤلاء، عدد من المسؤولين في البنك الأهلي، ووزارة الاتصالات ووزارة الإعلام، والمحليات، وجهات إدارية أخرى، منوهًا إلى أن النيابة الإدارية بدأت في نظر تلك البلاغات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبدء التحقيقات مع المسؤولين المقدمة بحقهم الشكاوى.