أعلن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأييده لقرار حجب المواقع الإخبارية التى تهدد الأمن القومى، وقال: «حجب المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية صائب».
أخبار متعلقة
وأضاف مكرم فى تصريحات، أمس: «ينبغى أن تغلق كل المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، فهى مواقع غير مسؤولة، تسب قواتنا المسلحة ليل نهار وينبغى التخلص منها»، معلناً عن تشكيل المرصد القومى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لرصد المواقع المحرضة على الإرهاب والعنف واتخاذ قرار بشأنها.
من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، رئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام: «قرار الحظر ليس مصرياً فقط، ولكن بعض الدول العربية اتخذته أيضًا، وهو ناتج عن تصرفات قطر وغيرها من الجهات التى ترعى الإرهاب، خاصة أن الدولة اتخذت هذا القرار بعدما تأكدت من ضرب هذه المواقع للمصالح المصرية والعربية لخدمة أهداف خاصة».
وأضاف زكريا لـ«المصرى اليوم»: «هناك مشكلة ستواجهنا كنقابة وأجهزة إعلام، تتمثل فى تشريد الأفراد الذين يعملون بتلك المواقع، وليس لهم علاقة بالسياسة أو بتوجهات مواقعهم، وفيهم أعضاء بالنقابة، والذين أطالبهم بالتقدم بشكاوى للنقابة أو المجلس الأعلى للإعلام، وسنبحثها ونبحث مواقف المواقع المصرية منها، وسنحاول مساعدتهم قدر استطاعتنا، وإذا لم نستطع، سنبحث الجانب القانونى لذلك، لدمجها فى مواقع أخرى وطنية».
كما أعلن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تأييده لقرار الحجب إذا كانت هذه المواقع تضر فعلاً بالأمن القومى لمصر، خصوصاً بعد تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد، والتى بثتها وكالة الأنباء القطرية، رغم نفيها فيما بعد، حيث ثبتت صحتها للجميع.
وقال سلامة لـ«المصرى اليوم»: «اتضح أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموقف مصر المعلن، له أسبابه، بدليل الموقف القطرى والتداعيات السعودية والإماراتية، وبالتالى حين تتخذ مصر مثل هذا الموقف، فهو إجراء طبيعى وليس انفعاليا. وأضاف سلامة: «لم يتم إبلاغى بالمواقع المصرية المحظورة، بعد، وهذا كلام آخر وسأبحث الوضع ولو اقتضى الأمر التدخل لمساندتها، سنقوم بذلك فوراً إذا لم يكن ضدها أدلة إدانة»، مشدداً على وقوفه ضد غلقها إذا ثبت عدم تورطها فيما يمس الأمن القومى: «حديثى عن المواقع القطرية وما يثبت تلقيها تمويلات من الخارج».
