«كيف تصبح الشرطة فى خدمة الشعب؟» سؤال أجاب عنه مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال «وثيقة مرجعية» أعلنها الأثنين تحمل العنوان نفسه، حدد خلالها 5 مبادئ لتحقيق هذا الهدف، أولها التمسك بسيادة القانون بما يتوافق مع مبادئ الدستور، وأن يخضع أفراد الشرطة بوصفهم مواطنين للقوانين المدنية التى يخضع لها المواطن.
المبدأ الثانى، حسب الوثيقة، هو حماية حقوق المواطنين الإنسانية والحريات، وأن تضمن الشرطة وصول الحقوق لجميع المواطنين دون استثناء. ودعت إلى أن يلتزم أفراد الشرطة بمنع جميع أشكال التمييز، وألا يكونوا هم أنفسهم ممن يمارسون التمييز صراحة أو ضمناً فى الحياة اليومية، وتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع الخدمات.
وأكدت الوثيقة، فى المبدأ الثالث، التعاون مع المجتمع لتحقيق شعور الأمان العام بحيث يكون دور الشرطة تحقيق الأمن المجتمعى وليس السياسى من خلال التعامل الودى والحازم فى الوقت نفسه.
وقالت إن المبدأ الرابع الالتزام بقيم الشفافية وقواعد النزاهة ومواجهة الفساد، والحفاظ على الصورة المجتمعية عن نزاهة العاملين فى الشرطة وموضوعيتهم، داعية إلى ضرروة تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية.
وجاء المبدأ الخامس فى التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للشرطة والحفاظ على مواردها وأصولها باعتبارها مالاً عاماً.
