قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء وافق، الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأضافت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن لائحة قانون الخدمة المدنية تهتم بتحسين كفاءة الموظفين، وهذا هو الهدف الأسمى لأي تعديل في المنظومة.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص على استبدال وحدات شؤون العاملين داخل المؤسسات بوحدات تنمية بشرية، لافتة إلى أنه سيتم تحديث للهياكل التنظيمية داخل مؤسسات الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن أكثر من ٥ آلاف خدمة سيتم إتاحتها لتقدم إلكترونيا للمواطنين، والانتهاء من أول ٥٠ خدمة مميكنة قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح الإداري سيكون السبت المقبل.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.