أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري الخاص برفع أسعار الفائدة، يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية وفرص التشغيل، مؤكدة على أن القرار جاء على عكس توقعات الخبراء والتقارير التي كانت تشير إلى عكس ذلك.
أخبار متعلقة
وأشارت الجمعية، في بيان لها، الخميس، إلى أنه تم مناقشة الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته، التي جاء منها ارتفاع تكلفة الاقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة، مما قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الدخول في مشروعات وتوسعات جديدة، وخروج عدد من الشركات من السوق، وارتفاع نسبة البطالة.
وأكدت الجمعية على أن الزيادة النسبية في تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض، سيؤثر على الطلب المحلى وحجم التصدير وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة في تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك، وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلي.
وأضافت «شباب الأعمال» أن «ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر على الشركات الكبيرة المعتمد علي عمالة كثيفة، التي تمثل تقريبا ٢٥٪ من حجم الاقتصاد، وتعتمد في تمويلها علي القطاع المصرفي، بالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، والزراعة، والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمة القرارات الإصلاحية الحالية، وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الأعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره إلى المزيد من عدم الاستقرار في الأسواق، ويخلق مناخ منفر للأعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة، وبالتالي يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل».
وطالبت الجمعية البنك المركزي بوضع التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7%، والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10%، لخفض الآثار السلبية للقرار على هذا الحجم من الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب علي العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.
وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة، التي تشمل قانون الإفلاس، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للإصدار، والعمل علي الحث ورفع الوعي لدى الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي، والعمل على تطوير التشريعات والآليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل، بالإضافة إلى تفعيل عاجل لدور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول على مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي، وسرعة استصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمار المحلي، واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الإفصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمها من التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.
