أعلن حزبا الناصرى والوسط وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وشباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الحرة للتغيير السلمى - مشاركتها فى الدعوة التى وجهها شباب الثورة لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل، وأطلقوا عليها مليونية «استرداد الثورة» للإعلان عن رفض العمل بقانون الطوارئ وتجريم الاعتصامات ومحاكمة المدنيين عسكريا وقانون تقسيم الدوائر، فضلا عن المطالبة بجدول زمنى لتسليم السلطة من المجلس العسكرى للمدنيين فى موعد أقصاه فبراير المقبل، وفى الوقت نفسه دعا حزب المحافظين المجلس العسكرى إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للقوى الثورية.
وقال طارق الملط، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب الأحد الذى استمر نحو 4 ساعات انتهى إلى أن الثورة ملك للشعب، ومن ثم يكون صاحب الكلمة، مشيرا إلى دعوة الحزب المواطنين والقوى السياسية المختلفة للمشاركة فى مليونية الجمعة المقبل.
وأوضح طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) أنه بناء على نص الإعلان الدستورى «مادة 59» فإن المجلس العسكرى يحتاج إلى استفتاء شعبى على العمل بقانون الطوارئ قبل إعلانه.
لافتا إلى أن أهم مطالب مليونية استراد الثورة: وقف تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا باستفتاء من الشعب، وتحديد جدول زمنى واضح ومحدد المعالم لانتقال السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وتحقيق مطالب العمال والأطباء والمعلمين، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وإعادة محاكمة المحكوم عليهم عسكرياً أمام محاكم مدنية وتحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطنى داخل الجامعات وإقالة القيادات الجامعية غير المنتخبة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، على مشاركة حزبه فى مليونية الجمعة المقبل، للمطالبة بتطبيق قانون الغدر على مبارك ورموز نظامه ومحاكمته بمحكمة ثورية لأن محاكمته بالقضاء العادى قد تمكنه من الهرب والحصول على براءة لأنهم هم من وضعوا هذه القوانين.
وأضاف: إلى جانب المطالبة بتفعيل قانون الغدر وتشكيل محكمة ثورية سنطالب بتشكيل مجلس مدنى لإدارة الدولة خلال 6 أشهر للانتقال إلى مرحلة الشرعية الدستورية، إلى جانب أننا نطالب بإلغاء قانون الطوارئ.
ودعا حزب المحافظين، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب البلاد مخاطر المليونيات والمظاهرات الفئوية، الأمر الذى يمثل استمرارا لنزيف الاقتصاد الوطنى وتعطل عجلة الإنتاج وتراجع مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى.
وطالب الحزب فى بيان أصدره، أمس، المجلس العسكرى، بإلغاء حالة الطوارئ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، داعيا المجلس إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للقوى الثورية وأحزاب المعارضة وائتلافات شباب الثورة، داعيا القوى الثورية لمواصلة الضغط بالطرق السلمية على المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية لتحقيق باقى أهداف الثورة.
فى المقابل، أعلن الحزب العربى للعدل والمساواة، رفضه المشاركة فى مظاهرات جمعة «إلغاء الطوارئ» المقبل، وطالب خلال اجتماع عقده أمس، ائتلافات شباب الثورة بعدم الانسياق وراء محاولات بث الفرقة والخلاف بينهم وبين المجلس العسكرى.
وقال على فريخ راشد، رئيس الحزب، عقب الاجتماع إن المظاهرات والدعوات المستمرة إلى المليونيات فى ميدان التحرير وجميع المحافظات، أمر غير محمود العواقب ويؤدى إلى الإضرار بالبلد لصالح جهات أخرى وفئات مجتمعية لا تريد الاستقرار لمصر وتستهدف تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المجتمع كله.
