بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصر المرحلة الثانية من مخالفات للتعديات على أراضي الدولة بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، وإرسال الحصر النهائي إلى مجلس الوزراء، وإبلاغ المحافظين بقرارات الإزالة للمخالفات، لاستكمال تنفيذ الإزالات التنفيذ، وفقا لمهلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما انتهت شركة الريف المصري من مهلة للتقنين أوضاع اليد على أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان.
كما أعدت الوزارة، بحسب بيان، آلية للتعامل مع وضع اليد في أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقا لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، وذلك بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليون و500 متر مربع من المباني.
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن الشركة تلقت 422 طلبا لتقين أوضاعهم ضمن أراضي مشروع الـ1.5 ملايين فدان، مشددًا على أنه من المقرر قيام لجنة خماسية تضم ممثلين عن الشركة ووزارة الري والزراعة والمساحة العسكرية والمحافظات، تكون مهمتها التأكد من جدية طلبات تقنين الأوضاع وفقا للضوابط التي وضعتها الشركة.
وشدد «حنورة» على التزام الشركة بالمهلة التي منحها الرئيس للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد للجادين والإزالة الفورية للمعتدين، مشيرًا إلى إنه سيتم تدقيق بيانات التعديات وتقنين أوضاع اليد بموجب خرائط رسمية وإحداثيات تضمن تدقيق ههذ البيانات قبل استكمال إجراءات التقنين أو الإزالة، وإنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الواردة إلى الشركة بعد انتهاء المهلة مساء الثلاثاء الماضي.