تقدم عدد من العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ممن أطلقوا على أنفسهم «الإعلاميون الأحرار» ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس الاتحاد، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، لاتهامهم بتكدير الأمن العام وبث الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإهدار المال العام والتربح من أعمالهم وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
أكد «الإعلاميون الأحرار» فى بلاغهم، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن المشكو فى حقهم حاولوا وأد ثورة «25 يناير» عن طريق استغلال قنوات التليفزيون المصرى، فى بث الرعب بين المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة، يؤكد أصحابها أن البلطجية واللصوص والهاربين من السجون اقتحموا منازلهم مستخدمن الأسلحة النارية، التى تمت سرقتها من أقسام الشرطة، وأن أموالهم عرضة للسرقة، ونساءهم معرضات للاغتصاب، وأنه ثبت أن جميع الاستغاثات التى بدأ إذاعتها منذ الجمعة الموافق 28 يناير، غير حقيقية وتهدف إلى مناهضة الثورة وبقاء النظام السابق، طلباً للأمن والأمان.
واتهم العاملون فى التليفزيون المشكو فى حقهم بإهدار 11 مليار جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2011، واتهموا أنس الفقى بالحصول على ساعة من الألماس تقدر قيمتها بـ150 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى، مقابل الظهور على التليفزيون للدفاع عن نفسه، فى القضية المتهم فيها، ووجهوا عدة اتهامات لأسامة الشيخ من واقع المستندات التى بحوزتهم، منها موافقته على إنتاج برنامج «الجريئة» لإيناس الدغيدى، مقابل مليون ونصف المليون جنيه، بواقع 50 ألف جنيه فى الحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة من الدرجة الأولى 30 ألف جنيه فى 30 حلقة، إضافة إلى دفع 2 مليون جنيه للفنانة غادة عادل لتقديم برنامج ثبت فشله بعد ذلك.
كما اتهموا «الشيخ» ببيع إكسسوارات وملابس بمليون و800 ألف جنيه، وعدم إضافتها إلى الموازنة العامة، والتعاقد مع شخص أمريكى يدعى دوجلاس لتطوير قناتى «النيل الثقافية» و«الأسرة والطفل»، رغم وجود كفاءات وخبرة بين كوادر التليفزيون، كما اتهموه بصرف مكافآت شهرية لبعض الصحفيين لشراء أقلامهم والتستر على مخالفاته، ومن الاتهامات التى وجهت لـ«الشيخ»: الاستعانة بعاملين من الخارج ومنحهم أجوراً خيالية، والتعاقد مع شركات إنتاج من الخارج رغم وجود قطاع الإنتاج فى التليفزيون، وصرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات دون التزامها بتسليم الأعمال بعد تصويرها، ومنها مسلسل «كنت صديقاً لديان» الذى دفع التليفزيون لمنتجه 8 ملايين جنيه، ثم توقف العمل به لاعتراض الرقابة.
ومن الاتهامات التى وُجهت لـ«الفقى» و«الشيخ» معاً، حصولهما على 50 مليون جنيه، مخصصة من موازنة الدولة للتليفزيون وصرفهما 20 مليون جنيه منها، كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وتخصيص 10 ملايين جنيه لبرامج رمضان، و20 مليوناً للإنفاق على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، دعماً للحزب الوطنى، من أموال الدولة والعاملين فى التليفزيون، واستمرارهما فى إصدار مجلة «الإذاعة والتليفزيون» بتكلفة 18 جنيهاً للنسخة الواحدة وبيعها بـ4 جنيهات.
كما اتهموا الفقى والشيخ بصرف مبالغ مالية على دفعات بلغ ما أمكن حصره منها 100 مليون جنيه، لشركة «صوت القاهرة» لإنتاج مسلسلات رمضانية باسم التليفزيون، كإنتاج مشترك، إلا أنه تمت الاستعانة بشركات إنتاجية أخرى للمشاركة فى إنتاج تلك المسلسلات.
