تدخل «الممالك» العربية، وعلى رأسها دول الخليج، مرحلة فارقة من تاريخها مع الاستحقاقات الانتخابية التى ستخوضها العديد منها خلال الأشهر المقبلة – الانتخابات أجريت بالفعل فى البحرين - وذلك فى الوقت الذى يشهد فيه عدد من «الجمهوريات» العربية إسقاط نظم حكم فى بعض الدول العربية ويهدد دولا أخرى.
ولعل إدراك النظم القائمة فى الخليج هذا التحدى هو ما دفعها لضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجى، ليكون مجلساً للملكيات، يحاول تحدى الربيع العربى أو على الأقل احتواء آثاره ومنعها من التأثير على الملكيات، لإبقائها بعيدة عن تأثير الثورات.
واعتمدت الدول الخليجية على استراتيجية استخدام الاحتياطات المادية الكبيرة لديها لإرضاء مواطنيها، وذلك برفع الرواتب بنسب كبيرة، ولاسيما بين عناصر الشرطة والجيش لضمان ولائهم، وزيادة دعم السلع الأساسية.. وظهر هذا واضحا للغاية فى السعودية والكويت.
وعلى الرغم من تلك الاستراتيجية، التى وصفها بعض الخبراء بـ«استراتيجية الرشوة»، فإن دولة مثل الكويت رفعت رواتب العاملين فيها بنسبة 155% شهدت خلال الأسبوع الماضى مظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسى والاقتصادى، وهو ما يؤكد فشل تلك الاستراتيجية وحاجة الملكيات – ودول الخليج خصوصا - لإجراء إصلاحات سياسية واضحة.
لذا تأتى الانتخابات ـ التى جرت بالأمس فى البحرين، وتجرى الشهر المقبل فى عمان، وتقام فى المغرب فى شهر نوفمبر، وفى بدايات العام المقبل فى السعودية والكويت ـ لتشكل نقطة مفصلية تحدد ما إذا كانت الأنظمة الخليجية ستقوم بإصلاحات حقيقية تستطيع من خلالها تفادى امتداد الربيع العربى إليها أم لا.
ولعل الخطوة السعودية بمنح المرأة حق التصويت والانتخاب فى مجلس الشورى السعودى، وذلك بعد أشهر من قيامها بالتصويت فى الانتخابات البلدية، تعد إحدى الخطوات المهمة فى هذا الإطار، غير أن الضغوط للإصلاح على النظام السعودى تبقى أكبر من أن يحلها منح المرأة حقوقها بالتصويت فالسعودية تشهد ضغوطا للإصلاح من أكثر من اتجاه: الأول هو ناشطو حقوق المرأة، والثانى هو الناشطون الإصلاحيون، الذين كتبوا أكثر من «عريضة» للملك يطالبونه فيها بالإصلاح والتوجه لنظام سياسى أكثر انفتاحا وليبرالية، فضلا عن مطالبات الأقلية الشيعية بمنحها حقوقها الدينية والسياسية كاملة، لذا فإن المملكة تبدو بحاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات إذا ما أرادت تجنب وصول الربيع العربى إليها - إن لم تكن الآن فمستقبلا.
ولا شك أن عمان والبحرين تعدان الملكيتين الأقرب للدخول فى سلسلة «دومينوز» الربيع العربى، حيث شهدت الدولتان بالفعل مظاهرات واسعة ضد نظامى الحكم فيهما غير أنه تم «سحق» المظاهرات فيهما بشكل قوى وسريع، إلا أن ذلك لم يلغ حالة الاحتقان بل تسبب فى زيادتها، ولاسيما بين أبناء الغالبية الشيعية فى البحرين، وهو ما يبرر مقاطعتهم الانتخابات التى جرت بالأمس ووصلت فيها نسبة التصويت إلى 17.5% فقط.
ولا شك أن المخاطر التى تهدد دول الخليج بوصول الربيع إلى نظمها تزيد كثيراً فى الدولتين الملكيتين الأخريين فى العالم العربى، المغرب والأردن، فى ظل ضعف البلدين اقتصاديا، وعدم قدرة كلتيهما على استخدام «المسكنات» الاقتصادية التى استخدمتها دول الخليج، فضلا عن أن الضعف الاقتصادى سيحد من قدرة تلك النظم على مواجهة احتجاجات طويلة المدى.
ويلاحظ هنا أن دولتى الإمارات وقطر تبقيان بعيدتين عن «الحاجة الملحة» لإجراء إصلاحات فى الخليج، فى ظل ارتفاع مستوى رضا الشارع فى البلدين عن النظامين السياسيين القائمين، وهو ما يؤكده أنهما الدولتان الوحيدتان فى العالم العربى اللتان لم تشهدا أى احتجاجات – ولو محدودة - منذ بدء أحداث الربيع العربى.
